پیشروان حقوق دانشگاه پیام نور گناوه

ازگذشته تاکنون اگر شخصی آسیب جسمانی به شخص دیگری وارد می کرد باتوجه به احکام اسلام وهمانطورکه در قانون مجازات اسلامی اسلامی نیز در ماده297آمده اقلام شش گانه مانند شتر،گاو،گوسفند،  حله یمانی،درهم،دینار به عنوان دیه شخص تعین می کردند طبق ماده294ق.م.ا" دیه مالی است که بسبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به اولیا ء دم او داده شود.ومیزان آن در شرع تعیین شده است.

 هنوز هم دیه به عنوان آنچه در گذشته بوده و دراحکام آمده وجود دارد. اما حال سوال این است که آیا با توجه به بهبود اقتصاد جوامع نسبت به گذشته وحتی افزایش آمار جرایم در شرایطی که دیگر این اقلام مانند گذشته ارزش و کارایی لازم را ندارند هنوز هم می توان آنها را ملاک موءثری دانست؟ درست است که در گذشته با توجه به خصوصیات زمان ومکان و شرایط حاکم می شد به آن تکیه کرد. اما چرا امروزه نباید در تدوین قانون مجازات اسلامی شرایط جامعه در نظر گرفته شود بدون اینکه خبری از حله یمانی دینار یا درهم موجود باشد؟

 همینطور که بزرگانی چون حضرت امام(ره) فرموده اند در آن زمان بها این بوده و الان پرداخت اینها لازم نیست.  چرا ما باید در نظام حقوقی و قوانین موجود هنوز با مشکل روبرو باشیم و نتوانیم دیه ثابت را کنار گذاشته ومبانی جدیدتری برای خسارت وارد شده به افراد جامعه با توجه به جامعه حاضر و رشد روز افزون تورم که نمی توان نرخ واحد را ملاک قرارداد در نظر بگیریم درست است که دیه در گذشته ابزار کارآمد وموثری در پرداخت آسیب وارد شده به افراد بود اما مسلما امروز دیگر نمی تواند جوابگوی نیازهای عصر حاضر باشد.

 مشکل اساسی تر این که بارها پیش آمده و نتوانسته ایم ماهیت دیه را به طور درستی مشخص کنیم نمی دانیم دیه مجازات است یا جبران زیان آسیب وارد شده به شخص ؟هر کس به نحوی سعی در رفع ورجوع کردن این مسئله دارد. و به شکل خاص خود به آن پاسخ می دهد چرا نباید دیدگاه مشترکی در این مورد یافت ودر پی چاره جویی اساسی تری بگردیم ؟مگر نه اینکه ما دیه را حسب مورد برای پرداخت آسیب جسمانی تعریف می کنیم و در دیگر مواردی که نظر شرعی نمی یابیم به نظر حاکم محکمه استناد می کنیم .آیا بهتر نیست تعیین دیه هر ساله با توجه به خصوصیات زمان ومکان و شرایط حاکم بر جامعه تعیین شود آنگاه آن را طبق فقه موجود در قالب قانون پیاده کنیم؟ همانطور که قانون مدنی با تغیراتی که در آن صورت گرفته مورد قبول عامه واقع شده ودرماهیت دیه به عنوان مجازات یا خسارت بودن آن دست و پا نمی زدیم وآن را به عنوان نوعی خسارت شرعی می دانستیم که باید به شخص با توجه به شرایط جامعه مقدار آن را مشخص کرده پرداخت شود.