پیشروان حقوق دانشگاه پیام نور گناوه

نویسنده : سکینه گناوه ای
ارسال شده در: مقالات حقوقی ،

تعریف:

 

سازمان قضایی به مفهوم کلی٬ مجموعه مراجع قضایی و محاکم و وابستگان اداری و ضمایم آنهاست که رسیدگی به اختلافات اشخاص ( در امور حقوقی ) و کشف جرایم و تعقیب بزهکاران و به کیفر رساندن آنان ( در امور کیفری) و حفظ حقوق اصحاب دعوا را طبق قوانین به عهده دارند.

 

به عبارت دیگر این تعریف سازمان قضایی را با قوه قضایی منطبق می کند و شامل کلیه مراجع اعم از مدنی و کیفری و به نحوی دیگر شامل مراجع عمومی ( دادگاه عمومی و ظمایم آن٬ دادگاه تجدید نظرمرکز استان )و دادگاههای اختصاصی ( دیوان عدالت اداری٬ دادگاه انقلاب کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری٬ و ماده 147اصلاحی قانون ثبت و... که در قوانین مختلف پیش بینی شده است ) می باشد.

 

سازمان قضایی از جهت آیین دادرسی مدنی کلیه مراجعی است که صلاحیت رسیدگی به اختلافات مدنی اصحاب دعوا را طبق قوانین بعهده دارند.

                                                                      

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 18 اردیبهشت 1388 04:10 ب.ظ

نویسنده : سکینه گناوه ای
ارسال شده در: مقالات حقوقی ،

اگر در سالهای دهه30-20 شلاق به عنوان مجازاتی موثر برای برخی از جرائم و مجرمین بود وباعث کاهش جرم و بزه در جامعه می شد. ولی این مجازات درحال حاضر نه تنها تاپیر ندارد بلکه بازتاب فردی و اجتمائی خوشایندی نیز برای فرد و اجتماع نخواهد داشت. همچنین در این عصر ارتباطات وانفجار اطلاعات که تحولات عظیم فکری و فرهنگی به وقوع پیوسته وجهه ی بین المللی نیز نسبت به این گونه مجازات ها تغییر کرده است. به همین دلیل قانونگذار و قضات آگاه ومدبر ما باید با توجه به تغییر اوضاع و احوال اجتمائی با دیدی بازتر وتدابیری زیرکانه تر در پی تعدیل، جایگزینی و یا تغییر اینگونه مجازات های ناکارآمد بوده ومجازات هایی را در نظر بگیرند که به حال فرد واجتماع ،سودمندتر ومفیدتر واقع شوند.

به عنوان مثال ماده174ق.م.ا. حد شرب خمر را برای مرد یا زن هشتاد تازیانه مقرر کرده است .حال با توجه به اینکه سن بلوغ در ایران برای پسر15سال قمری وبرای دختر9سال قمری است.و هر کدام مسول اعمال و رفتار خود میباشند. اگر یک پسر16 ساله دچار این بزه(شرب خمر) شود. بدنبال آن هشتاد تازیانه نیز درمورد او اعمال شود وچه بسا این مجازات در ملاعام اجرا شود.این نوجوان نه تنها از کرده خود پشیمان نمیشود بلکه جری تر شده وشاید مرتکب جرم شدیدتری نیز گردد. چرا که16سالگی حساس ترین سن و برهه ای است که شخصیت نوجوان در حال شکل گیری است حال باتوجه به مجازات مقرر وآثار سوءیی که برای او به همراه داشته این سوال مطرح است که آیا این نوجوان می تواند خود را قانع کند که فردی متعادل باشد.

مگر نه اینکه هدف قانونگذار از نوشتن قانون ومجازات و تعزیرات اصلاح فرد بزهکار و برقرای امنیت در جامعه می باشد.حال چنین فردی با آبروی از دست رفته مخصوصا در شهرها ومحیط های کوچک نه تنها موقعیت چندان جالبی نخواهد داشت.بلکه خانواده وفامیل او نیز از این رویداد و وضعیت پیش آمده در امان نخواهد بود. این عمل پیامدهای دیگری نیز به دنبال دارد.علاوه براینکه اثرات اجتمائی آن تا سالها برقرار میباشد از نظر روحی وروانی نیز تاثیرات بسیار منفی و بدی بر روی خانواده و خودش نیز دارد.

با انگشت نما شدن در جامعه وعدم یافتن کار مناسب، یا سرخورده شده و به بیماریهای روحی و روانی مبتلا میشود ویا سعی میکند که با جذب در گروه ها و باندهای خلاف وکسب جایگاه در این گروه ودسته ها عقده طرد شدن از جامعه را جبران کند وبرای نیل به هدف خود دست به بزهکاری های به مراتب خطرناک تر وبزرگتر می زند ویا در حالتی خطرناک تر وپیشرفته تر سعی در انتقام گیری از جامعه میکند.

البته همه ی این عوامل مستقیما ناشی از مجازات شلاق نیستند بلکه شلاق می تواند مقدمه و زمینه ساز بستری مناسب  برای به وجود آمدن این جرائم باشد. 

اگر قضات با هوش وذکاوت خود به جای شلاق ومجازات های امثال آن به شخصیت فرد توجه کنند وبه نوعی خلاقیت به خرج دهند ودر چهارچوب قانون،.مجازات منطبق با نوع جرم وشخصیت بزهکار را اعمال کنند.مسلما نتیجه بهتری عاید فرد ومتقابلا جامعه می شود.

ماده404قانون مجازات اسلامی در بخش دیات مقرر می دارد:« دندان های اضافی....... دیه ای ندارند و اگر در کندن آنها نقصی حاصل شود تعیین مقدار ارش آن با قاضی است واگر هیچ گونه نقصی حاصل نشود ارش نخواهد داشت ولی به نظر قاضی تا74 ضربه شلاق محکوم می شود»

هرچند قسمت آخر، مجازات شلاق را به نظر قاضی موکول کرده ولی در اینجا شلاق چه نفعی به حال مجنی و مجنی علیه دارد، مجنی شلاق بخورد درد مجنی علیه ساکت می شود؟آیا در اینجا نیز اگر به جای شلاق مقدار ارش را نوشته بو جالبتر و بهتر نبود؟

و یا ماده543 درمورد محو یا شکستن مهر یا پلمپ که جایگزین ماده 113ق.م.ع مصوب 1304 میباشد در حالی که در قانون 113ق.م.ع مصوب 1304 ذکری از شلاق نشده ولی در ماده 543 ق.م.ا قسمت آخر آن 74 ضربه شلاق را نیز تجویز کرده است. بنظر می رسد در اینجا هم  اگر به جای شلاق جریمه نقدی متناسب با نوع جرم را نوشته بود بهتر بود.و نتیجه بهتری عاید میشد.

نوشته شده توسط: سکینه گناوه ای

دانشجوی کارشناسی حقوق

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 30 آذر 1387 10:31 ق.ظ