پیشروان حقوق دانشگاه پیام نور گناوه

نویسنده : حسن اکبری
ارسال شده در: مقالات حقوقی ،

مقدمه

در میان موضوعات حقوق بشر شکنجه جایگاه خاصی دارد چرا که  سالها است  در سراسر جهان انسانها را شکنجه می کنند چه در کشورهای که به شکنجه گری معروف هستند و چه در کشورهای که نظام دمکراتیک  دارند. چینی ها  ضرب المثلی دارندکه می گوید: کسی که دست به خشونت می زند استدلال سرش نمی شود.و شکنجه بدترین نوع خشونت است چون قربانیان آن نمی توانند از خود دفاع کنند.                                                                                                    

اصل منع شکنجه که یکی از مهمترین قواعد بنیادین و آمره حقوق بشری است.و در اسناد بین المللی و منطقه ای متعدد از جمله  اعلامیه حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است و در تمام اسناد بین المللی  با به کار بردن عبارات مختلفی چون شکنجه  سوء رفتار مجازاتهای ظالمانه  رفتارهای غیرانسانی  رفتارهای تحقیرامیز و غیره را ممنوع کرده اند و از سوی دیگر ممنوعیت منع شکنجه مورد تاکید همه اندیشمندان قرار گرفته است.جامعه شناس آلمانی «هورست هرمان» در کتابی بنام ((شکنجه دائره المعارف دژخیمی )) معتقد است که برای ایجاد روحیه شرم آوری شکنجه هر چه بیشتر دست به افشای شکنجه گران در پهنای همگانی زد چرا که بدترین دشمن شکنجه گران همیشه افکار عمومی بوده است. پس تقسیم مباحث بدین ترتیب خواهد بود که ابتدا از شکنجه تعریفی ارائه می دهیم سپس بطور اجمال و گذرا به برسی منع شکنجه در اسناد بین المللی و قوانین ایران می پردازیم و پس از آن تاریخچه کنوانسیون منع شکنجه را برسی نموده و بعد از آن برای بهبود وضع قانون منع شکنجه نظراتی ارائه می دهیم و در آخر نیز از این بحث نتیجه گیری می کنیم.                                                                                                                   

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 25 دی 1387 10:33 ق.ظ

نویسنده : حسن اکبری
ارسال شده در: مقالات حقوقی ،


مقدمه

دراین مقاله تلاش شده است تا تعارض قانون با شرع از حیث تاریخ و مرجع تصویب مورد برسی قرار بگیرد چرا که اکثر مردم پایبند به رعایت مسائل شرعی هستند و شرع یکی از منابع اصلی تشکیل قوانین ما می باشد.  همچنین  این تعارضات  باعث بروزاختلافاتی میان حقوقدانان شده است. لذا باید با راهکار های مناسب این تعارضات و اختلافات را به حداقل رساند. همان طور که دکتر حاجی ده آبادی اشاره دارد:((بارفع این تعارضات مردم همان طورکه عدم رعایت مسائل شرعی را قبح می دانند تخطی ازقوانین راقبیح خواهند شمرد.))پس ما قصد به چالش کشیدن هیچ سازمان گروه یا شخص خاصی را نداریم و تنها سعی شده است در راستای پیشبرد حقوق گام برداریم  لذا خوشحال خواهیم شد از دید گاه شما صاحب نظران مطلع شویم.

قوانین اعم از قوانین ماهوی(موجه حق وتکیلف)یا قوانین شکلی (مثبت حق و تکلیف )از حیث تعارض یاعدم تعارض با شرع را می توان به شرح ذیل تقسیم نمود :  

الف)قوانینی که قبل از استقرار نظام جمهوری اسلامی و نظارت شورای نگهبان تصویب شده است.

ب)قوانینی که بعد از تصویب در مجلس مطابق اصل 94قانون اساسی به تایید شورای نگهبان می رسد.

ج)قوانینی که به استناد اصل 112قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال گردیده است.

1.قوانینی که قبل از استقرار نظام جمهوری اسلامی ونظارت شورای نگهبان تصویب شده است به دو دسته تقسیم می شوند : الف. قوانینی که در زمان تصویب غایت و با توجه بر انطباق آنها با شرع توجه داشته و مطابقه نظر مشهور فقهای امامیه است مانند قانون مدنی ب.قوانینی که در زمانه تصویب برطبق شرایط اوضاع واحوال بدون توجه به انطباق آن با شرع تصویب شده است مانند بخشی از قانون تجارت

2.قوانینی که به تصویب مجلس شورای اسلامی و مورد تایید شورای نگهبان می رسند مطابق اصل 94قانون اساسی ((تمامی مصوبات مجلس  شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود و شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روزاز تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین شرعی و قانون اساسی مورد برسی قرار داده و چنانچه آنرا مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس باز گردانده در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است .)) به علاوه اصل 96قانون اساسی مقرر می دارد:(( تشخیص عدم مغایرت با شرع برعهده اکثریت فقهای شورای نگهبان است و عدم مغایرت با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.))

مطابق اصل 4 قانون اساسی (( کلیه قوانین و مقررات مدنی  جزای  مالی  اقتصادی  اداری  فرهنگی  نظامی  سیاسی و غیره اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد .این اصل براطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امربر عهده فقهای شورای نگهبان است)) چنین استنباط می شود که تشخیص شورای نگهبان نسبت به قانون در خصوص انطباق یا عدم انطباق با موازین شرعی شامل قوانین گذشته نیز میشود و آنها را از درجه اعتبار ساقط می کند مانند اظهار نظر شورای نگهبان در مورد مواد 34و 34 مکرر قانون ثبت.

3. قوانینی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم اجرا شده است مطابق اصل 112 قانون اساسی (( در مواردی که شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی را خلاف موازین شرعی ویا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند مجمع تشخیص مصلحت نظام  مصلحت را تامین می کند .)) درحالی که مطابق اصل چهار که در بالا به آن پرداختیم شورای نگهبان باید بتواند مصوباتی را که مغایر با شرع وقانون اساسی است از درجه اعتبار ساقط کند .در صورتی که مصوبات مجمع نسبت به قانون مورد اختلاف مجلس وشورای نگهبان حاکم است .

البته برخی ازحقوقدانان معتقدند مصوبات مجمع درعین اینکه ممکن است مخالف احکام اولیه اسلام و اصول مورد نظرشورای نگهبان با قانون اساسی باشد در اصل مصوبات مجمع مخالف با شرع نیست چرا که در مورد موازین شرعی اسلام خود احکام ثانویه را تعریف و اجازه تشخیص مصلحت در محدوده آنرا داده است .و از نظر انطباق با قانون اساسی مطابق با اصل 112خودقانون اجازه تشخیص مصحلت در مورد اختلافی بین مجلس وشورای نگهبان را به مجمع صادر کرده است .

نظرنگارنده

به نظر نگارنده قوانینی که قبل ازاستقرارنظام جمهوری اسلامی ونظارت شورای نگهبان تصویب شده است مجلس می تواند با وضع قانون جدید قانون سابق را نسخ کند و قوانینی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام  رسیده است به اصل چهارم قانون اساسی احترام گذاشته و برسی مصوبه را از نظر انطباق بر موازین شرع برعهده فقهای شواری نگهبان بگذارند.

این نکته را هم متذکر می شویم که طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان در تاریخ 21/7/72 در صورتی که مصوبه مجمع مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان ومجلس شورای اسلامی باشد مجلس پس از گذشت زمان که به تغییرمصلحت موجه باشد حق طرح وتصویب قانون مغایر را دارد.

نوشته شده توسط:حسن اکبری

دانشجوی کارشناسی حقوق

منابع

1.قانون اساسی

2.نوشته های دکتربهرام بهرامی

3.مهندس محمدباقر فقیه

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 10 آذر 1387 09:53 ب.ظ