رییس پلیس مبارزه با مفاسد اجتماعی نیروی انتظامی که پیش از این مهمترین هدف خود را "برخورد با زنان چکمه پوش" عنوان کرده بود، همزمان با تصویب لایحه جرائم رایانهای و تشکیل "دادسرای ویژه جرائم رایانهای و اینترنتی در دادستانی تهران"، از برخورد"شدید" پلیس با "متخلفان اینترنتی" خبر داد.
سرتیپ احمد روزبهانی در گفتگو با خبرگزاری کار ایران اعلام کرد: "برخورد با متخلفان اینترنتی در دستور برنامه آینده ناجا قرار دارد و با متخلفان وبلاگها که اقدام به انتشار مضامین ممنوع میکنند به شدت برخورد قانونی میکنیم."
هرچند وی "مضامین ممنوع" را توضیح نداد اما تاکید کرد که: "پلیس تلاش خواهد کرد تا فعالیت متخلفان اینترنتی در ایران را بیشتر از قبل محدود کند."
این اظهارات مقام ارشد پلیس ایران در شرایطی بیان شده که ماه پیش مجلس شورای اسلامی لایحه ای را با عنوان "جرائم رایانه ای" به تصویب رساند که در آن به قوه قضاییه اجازه می داد برای محاکمه متهمان "دادسرای ویژه جرائم رایانهای و اینترنتی" در دادستانی ها تشکیل دهد.
با اینکه پس از طی مراحل قانونی و تایید و امضای آن برای اجرا، تنها چند روز است که این قانون به دستگاه ها ابلاغ شده اما گویا نیروی انتظامی سعی در اجرای با شتاب آن دارد چرا که دیروز روزبهانی، مقام ارشد پلیس از آغاز برخورد ها خبر داد: "سایتهای ممنوعه شناسایی شدند، استفاده غیرمجاز از سایتها که در حوزه کاری ما است و دستگیری هم داشتهایم و به مقامات قضایی معرفی شدهاند."
آنچنان که سایت خبری شهاب نیوز روایت کرده روزبهانی در عین حال آمار تعداد دستگیر شدگان و نام و تعداد سایتهای فیلترشده را اعلام نکرد و گفت به دلیل بخشنامه داخلی ناجا از ارائه این اطلاعات معذور است.
وی همچنین در مورد نحوه برخورد با این متهمان هم یادآور شد: "بنابراین پلیس مبارزه با مفاسد اجتماعی با مشاهده افرادی که در تلاش هستند نظم و امنیت جامعه را به نوعی بر هم بزنند به شدت برخورد قانونی کند."
دست بزن در کمیته فیلترینگ
هرچند در سالهای اخیر وبلاگ نویسان و کاربران اینترنتی از برخورد، بازداشت، احضار و حتی زندان مصون نبوده اند اما ورود نیروی انتظامی به جمع برخورد کنندگان با وبلاگ نویسان و این فعالان مساله جدیدی است. این اولین بار است که رسما یک مقام نیروی انتظامی از "برخورد شدید" با فعالان اینترنتی خبر می دهد و آن را جزو وظایف پلیس می شمارد.
این حق از آنجا ناشی شده است که ماه گذشته مجلس در حاشیه تصویب لایحه "جرائم رایانه ای" رسما نیروی انتظامی را نیز به جمع محدود کنندگان اینترنت وارد کرد. براساس مصوبه اخیر مجلس، رییس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی نیز عضو کمیته "تعیین مصادیق فیلترینگ" شد تا به این ترتیب نظر مسولان قضایی تامین شود و "کمیته، بازوی اجرایی داشته باشد".
فیلترینگ سایتهای اینترنتی در ایران از سال ۱۳۸۰ و همزمان با دور دوم ریاست جمهوری سید محمد خاتمی آغاز شد. مسوولیت تعیین مصادیق فیلترینگ سایتها بر عهده مجموعهای به نام "کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ" بود که نمایندگانی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات اعضای آن بودند. اما این ترکیب در قانون جدید مجلس بسط پیدا کرد چرا که بر پایه لایحه جرائم رایانهای، اعضای کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ سایتهای اطلاع رسانی عبارتند از نیروی انتظامی، وزیر یا نماینده وزارتخانههای آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس و یک نفر نماینده مجلس به انتخاب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس.
در هفت سال گذشته این کمیته اصلی ترین عامل مقابله با دسترسی آزادانه به اطلاعات از طریق اینترنت در ایران بوده است. هرچند پیش از این هیچ آمار نیمه رسمی یا رسمی از تعداد سایتهای اینترنتی فیلتر شده در ایران وجود نداشت اما دو ماه پیش خبرگزاری مهر به نقل از "عبدالصمد خرمآبادی" مشاور قضایی دادستانی کل کشور از فیلترینگ حداقل 5 میلیون سایت اینترنتی در کشور خبر داد.
منبع:rooz
]]>
حجم 69kb 
