تبلیغات
پیشـــروان(دانش آموختگان) حقـــوق دانشگاه پیام نور گناوه - اصل 167 قانون اساسی
«آنكه عدالت را برنتابد ستم را سخت تر یابد. حضرت علی «ع»

اصل 167 قانون اساسی

تاریخ:دوشنبه 11 آذر 1387-08:43 ب.ظ

                                        

نوشته شده توسط استاد احمدرضا ونکی شلمزاری «وکیل پایه یک دادگستری وعضو هیئت علمی دانشگاه»

و استاد فاطمه عزیززاده «عضو هیئت علمی دانشگاه»

      

                                                                                              

چکیده : 


اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یکی از اصول مهم و بنیادین در حقوق جزا است که مبنای قانونی آنرا باید در ماده 2 قانون مجازات اسلامی و اصل 169 قانون اساسی بیابیم همچنین اسناد معتبر بین المللی از جمله اعلامیه حقوق بشر مصوب 1948 سازمان ملل متحد ، به اصل فوق اشاره دارد . با این اوصاف ، اصل 167 قانون اساسی که مقرر داشته : " قاضی اگر حکم دعوی را در قوانین مدون نیابد باید به فتاوی معتبر و یا منابع فقهی مراجعه نماید ؛به نظر می رسد با اصل فوق الذکر در تضاد و تعارض باشد با این حال تا مدتها ، بسیاری از حقوقدانان در سرایت اصل 167 ق. ا به امور کیفری دچار تردید بودند .......

چکیده :                                                                          

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یکی از اصول مهم و بنیادین در حقوق جزا است که مبنای قانونی آنرا باید در ماده 2 قانون مجازات اسلامی و اصل 169 قانون اساسی بیابیم همچنین اسناد معتبر بین المللی از جمله اعلامیه حقوق بشر مصوب 1948 سازمان ملل متحد ، به اصل فوق اشاره دارد . با این اوصاف ، اصل 167 قانون اساسی که مقرر داشته : " قاضی اگر حکم دعوی را در قوانین مدون نیابد باید به فتاوی معتبر و یا منابع فقهی مراجعه نماید ؛به نظر می رسد با اصل فوق الذکر در تضاد و تعارض باشد با این حال تا مدتها ، بسیاری از حقوقدانان در سرایت اصل 167 ق. ا به امور کیفری دچار تردید بودند ؛ هر چند با تصویب ماده 214 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، این شبهه نیز مرتفع گردید .                                     

  کلید واژه :                                                                      

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ، جرم محال حکمی ، قانون مدون ، سیاست کیفری ، فتاوی معتبر ، منابع معتبر                                                                                         

                   

مقدمه :                                                                           

یکی از مباحث مهم روز که موضوع کتاب ها ، مقالات ، همایش ها و محافل علمی و تخصصی حقوق را به خود اختصاص داده است و از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد ، بحث اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها موضوع ماده 2 قانون مجازات اسلامی در مواجهه  با اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری می باشد ؛ که به نظر می رسد این موضوع با توجه به جرم محال حکمی ، قاعده قبح عقاب بلا بیان ، اصل اباحه و برائت و ... قابلیت بررسی و امعان نظر بیشتر را داشته باشد.          همه حقوقدانان و حتی هر تحصیل کرده حقوق بر این امر واقف است که ساختار یک جرم متشکل از سه عنصر عمومی شامل عنصر قانونی ، عنصر مادی و عنصر معنوی می باشد که عنصر اول در طول دو عنصر دیگر قرار گرفته و در صورت عدم وجود عنصر اول ( عنصر قانونی ) تصور دو عنصر دیگر برای جرم انگاشتن هر عملی خالی از ایراد نخواهد بود؛ علی الاصول یک ماده قانونی زمانی عنوان عنصر قانونی را با خود حمل می نماید که علاوه بر رعایت قواعد و طی تشریفات شکلی در قوه مقننه از نظر ماهوی فعل یا ترک فعلی را برچسب مجرمانه زده ونوع و میزان مجازات آنرا نیز مشخص نماید. پس اولین رکن اصل قانونی بودن حقوق جزا این است که اعمال مجرمانه فقط و فقط توسط مقنن تعریف شده باشد و در اجرای اصل قانونی بودن حقوق جزا تنها کافی نیست که مقنن به تعریف جرم بپردازد بلکه باید مجازات عمل یا ترک عمل را نیز تعیین کند .(1) حال اینکه آیا منابع فقهی و فتاوی معتبر می توانند عنصر قانونی جرم باشند تا آنرا از حالت جرم محال حکمی برهانند و قاضی با استناد و بر مبنای آنها حکم صادر نماید موضوعی است که طی مشروحه ذیل به آن می پردازیم .                                                  

1- اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری                          

وفق اصل 167 ق.ا « قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد . » مدت ها بسیاری از حقوقدانان در مورد سرایت این اصل در امور کیفری شک داشتند و استناد به آنرا صرفا" مختص امور مدنی می دانستند و در مسائل کیفری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها قدرت بیشتری داشت . علی ایحال ، با تصویب ماده 214 ق.آ.د.د.ع.ا.د.ا.ک که مقرر می دارد  : « رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است .  دادگاه مکلف است که حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاه ها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند. »جای هیچ ابهامی نماند که دامنه اصل 167 به امور کیفری نیز سرایت دارد.(2) و این در حالی است که قانون مجازات اسلامی طی ماده 2 چنین اشعار داشته : «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود .» و آنچه در نظر اول و از مفهوم مخالف این ماده قانونی به صورت منطقی به ذهن خطور می کند این است که فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین نکرده باشد جرم و قابل مجازات نیست .               

2 – اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها از نظر قوانین داخلی و بین المللی :                                                                      

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در قانون ایران همانطور که شرح آن گذشت در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مورد تصریح قرار گرفته و در همین قانون، ماده 11 نیز به این اصل بنیادین حقوق کیفری اشاره مستقیم دارد. در قانون اساسی اصل 169 با این عنوان: « هیچ فعل یا ترک فعل به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود. » و اصل36 با این مضمون که «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. »بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها صحه گذاشته (3)لازم به ذکر است اصل مبحوث عنه در دیگر اصول قانون اساسی از جمله اصول 22، 23،32،36،37و166 قابل بررسی می باشد. اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در اعلامیه حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد تصریح قرار گرفته و چنین عنوان می نماید که : « هیچ کسی برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب ، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد . به همین طریق هیچ مجازاتی شدید تر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم به آن تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد .» (4) به همین طریق اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ، امروزه یکی از اصول کلی نظام کیفری کشورهای مغرب زمین با تعبیر Nullum crimen.nulla poena sine legeبا ترجمه ؛هیچ جرم و کیفری بدون قانون وجود ندارد ؛ پذیرفته شده است .(5)

3 – جرم محال حکمی :

جرم محال جرمی است که مرتکب مسیر آنرا تا پایان پیش می برد اما گاه به این علت که نمی داند موضوع جرم وجود ندارد و گاه به این دلیل که آگاه نیست وسایل مورد استفاده او برای ارتکاب جرم بی اثراند ، بزه محال می نماید. در یک تقسیم بندی جرم محال به جرم محال موضوعی و جرم محال حکمی تقسیم می شود در جرم محال موضوعی از نظر قانونی موضوع جرم قابل تعریف است. اما نتیجه ای که باید حاصل می شده تحقق نیافته که در این مورد عقیده بر این است که مجازات مجرم اشکالی ندارد و می توان مانند شروع به جرم او را کیفر داد .اما جرم محال حکمی زمانی اتفاق می افتد که برای اعمال ارتکابی توسط متهم در قوانین عنصر قانونی یافت نشود یعنی موضوعی که به عنوان جرم مورد شکایت و تعقیب قرار گرفته اصلا" جرم انگاری نشده (6) و ما در اینجا با یک فعل یا ترک فعل ضد اخلاقی روبرو هستیم که ، در دسته جرائم احصاء نشده و قانون مدون در مورد آن مسکوت است و مجازاتی نیز برای آن نداریم ( جرم محال حکمی) به هر حال وفق اصول بنیادین حقوق کیفری به نظر می رسد در این موارد با توجه به حاکمیت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و اصل برائت ، در تمامی مواردی که عملی در قانون عنوان مجرمانه ندارد می بایست قرار منع تعقیب یا حکم شایسته مبنی بر برائت صادر گردد.(7)

4 – اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در قوانین اسلام :

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در قرآن – معجزه الهی- و در مقررات فقهی مستنبط از قرآن به راحتی در اصولی همچون اصل اباحه ، اصل برائت و قاعده قبح عقاب بلا بیان قابل استنباط می باشد ؛ خداوند در قرآن کریم می فرمایند « لا یکلف الله الا ما اتیها ...»(8) یعنی خداوند کسی را جز آنچه توانایی داده تکلیف نمی کند و همچنین می فرمایند «ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا" » (9)هیچ کس را پیش از بر انگیختن پیامبر و آوردن قانون بوسیله او کیفر نمی کنیم. در بحث اصول و قواعد فقه اصل اباحه و قاعده قبح عقاب بلا بیان در ارتباط مستقیم با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بوده و همگی گویای یک مفهوم و مطلب مشترک می باشند .از لحاظ مسیر تاریخی ، اصل اباحه، قبل از قاعده قبح عقاب بلا بیان بوجود آمده است . شیخ طوسی می گوید : « ان الاصل اباحه و الحظر یحتاج الی دلیل » (10) یعنی اصل اباحه اشیاء است و هر منعی محتاج به دلیل می باشد . در کلمات سید مرتضی آمده است : « التکلیف بلا اماره ممیزه متقدمه قبیح »(11) و در قرون اخیر توسط میرزای قمی با عبارت « لا تکلیف الابعد البیان » (12) مورد تصریح قرار گرفته است. از نظر مفهومی اصل اباحه می گوید : همه چیز و همه امور ، پیش از آنکه قانون در مورد آنها وضع شود و حکم آنرا از حرمت و وجوب مشخص کند ، مباح است . و قاعده « قبح عقاب بلا بیان» یا « منع عقاب بلا بیان » که ریشه در آیاتی دارد که شرح آن در فوق گذشت مبین این مطلب است که تا عقاب و مجازاتی از طرف شارع برای عملی مقرر نشده باشد ، هیچ کس را نمی توان مجازات نمود . پس تا زمانی که در جامعه موضوعی از نظر قانونی مشخص نشده باشد بنا بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها نمی توان و نباید مرتکب آنرا تحت تعقیب و پیگرد قرار داد .(13)

5 – اصل 167 و دکترین :

تا مدت ها بین حقوقدانان در خصوص سرایت اصل 167 ق.ا در امور کیفری اختلاف نظر و ابهامات فراوان وجود داشت تا اینکه با تصویب ماده 214 ق.آ.د.د.ع.و.ا.د.ا.ک تکلیف مشخص شد و طی این ماده که تقریبا" می توان آنرا به نوعی تکرار اصل 167 ق.ا دانست قا ضی مکلف گردید تا در صورت نقص ، ابهام ، اجمال و حتی سکوت در قوانین مدون با استناد به منابع فقهی معتبر و یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید که تصویب این قانون عکس العمل مثبت یا منفی دانشمندان و صاحب نظران علم حقوق را به دنبال داشت . احد از این بزرگان چنین عنوان داشته که  یکی از وثایق مهم متهم در دادرسی های کیفری این است که کلیه احکام ، قرارها و تصمیمات مراجع کیفری باید موجه و مدلل بوده و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم یا قرار صادر شده است . ماده 214 ق. آ.د.د.ع.و.ا.د.ا.ک هرگز نمی تواند در تعارض با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها باشد و اساسا" این ماده نیز در  بیان این مطلب نیست که به قاضی اجازه دهد تا برای کشف جرم به منبعی خارج از قانون مراجعه کند . در امور کیفری با حاکمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل برائت ، در تمامی مواردی که عملی در قانون عنوان مجرمانه ندارد ( مثل ارتداد) باید حکم بر برائت صادر شود . (14) اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره 2530/7 – 7/4/72 نظر خود را که در تأیید مطالب فوق می باشد چنین آورده است که : « با سکوت قانون قاضی مکلف به صدور حکم بر برائت است هر چند عمل مذکور در شرع حرام باشد . »  

نظر مخالف نویسنده محترم دیگر چنین عنوان شده که استناد به منابع فقهی یا فتاوی معتبر در آرای کیفری با اشکال روبروست ؛ زیرا اولا" با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در تعارض است و قاضی نباید برای تعیین جرم و مجازات به غیر قانون عمل کند. ثانیا" تشخیص منابع فقهی یا فتاوی معتبر برای قاضی غیر مجتهد که بیشتر قضات دادگاه ها را تشکیل می دهند به سختی ممکن است و حتی در صورت وجود چنین اختیاری موجب تشتت آراء می گردد . ( 15)

اما دیگر استاد بزرگ حقوق که موافق اصل 167 ق.ا است نظر موافق خود را با تفسیر خاص از اصل مبحوث عنه چنین عنوان می دارد که اگر چه در بدو امر موارد مذکور در اصل 167 ق.ا در تعارض با ماده 2 قانون مجازات اسلامی به نظر می رسد اما باید توجه داشت که در واقع تعارضی میان این موارد با ماده 2 ق.م.ا نیست حکم اصل 167 و ماده 214 ناظر به مواردی است که علی رغم جرم بودن عملی در قانون جزا به واسطه ابهام یا اجمال قوانین مدون و یا عدم تعیین کیفیت و نحوه اجرای آن حکم و حدود و ثغور آن به قاضی جهت تفسیر و استخراج حکم در آن مورد خاص باید به منابع و فتاوی معتبر رجوع کند .

6 – سیاست کیفری :

در حقیقت توجیه اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها علاوه بر دفاع از حقوق افراد و جامعه و لزوم رعایت اصل تفکیک قوا ؛  لزوم رعایت  سیاست کیفری مناسب در جرم انگاری افعال یا ترک افعال را نیز به همراه دارد . (16) سیاست جنایی ، یک رشته مطالعاتی است که بر حسب داده ها و یافته های فلسفی و علمی ، از جمله یافته های جرم شناختی ، و با توجه به اوضاع واحوال تاریخی، سعی در تدوین و ایجاد آموزه های سرکوبگر
( کیفری) و پیشگیرانه دارد که در عمل نسبت به بزهکاری و بزهکار قابل اعمال باشند ؛ مارک آنسل – قاضی فرانسوی – معتقد است که سیاست جنایی ، هم یک علم است و هم یک هنر و موضوع آن فراهم ساختن امکان ارائه بهترین شیوه تدوین قواعد و مقررات موضوعه در سایه داده هاو یافته های علوم جرم شناختی است .
( 17)سیاست های کیفری که در واقع علت و زیر بنای جرم انگاری یک عمل توسط قانون گذار می باشد باید به گونه ای باشد که نقصی در آن موجود نباشد چرا که نقص در سیاست های کیفری به مجرمین اجازه ارتکاب جرائم را خواهد داد . به نظر می رسد زمانی قانون گذار می بایست مبادرت به جرم انگاری فعل یا ترک فعلی نماید که موضوع از نظر داده های جرم شناسی و کیفر شناسی به خوبی تحلیل شده و نیاز به جرم انگاری عمل با توجه به مشکلا تی که آن عمل در جامعه ایجاد کرده  و با توجه به نظم عمومی که در خطر قرار گرفته احساس گردد چرا که نقص در سیاست های کیفری خود می تواند جزء عوامل جرم زا بوده و نوعی قانون گریزی در افراد ایجاد کند . بنابر این باید در یک سیستم ، نظام کیفری جرائم مشخص و معین باشد تا در حد امکان از ارتکاب جرائم کاسته شده و در نتیجه نظم عمومی محفوظ بماند . (18)

7 – نتیجه گیری :

یکی از وثایق مهم متهم در دادرسی های کیفری این است که کلیه احکام ، قرارها و تصمیمات مراجع کیفری باید موجه و مدلل بوده و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم یا قرار صادر شده است . اصل 167 ق.ا و ماده 214 ق.آ.د.د.ع.و.ا.د.ا.ک که به موجب مادتین 8 و 9 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی سال 1381 مورد تأیید و تأکید قرار گرفته اند اگر چه نظر به نظم هرمی شکل قوانین و در رأس قرار گرفتن قانون اساسی و برتری مسلم این قانون نسبت به سایر قوانین ؛ قابل اجرا بوده و با این وصف جهل افراد نسبت به سایر قوانین موجود درمنابع فقهی و فتاوی معتبر جهل حکمی و غیر قابل پذیرش خواهد بود ؛ علی ایحال با امعان نظر به سایر  مطالب پیش گفته به نظر نمی رسد قانون گذار باتصویب ماده 214 ق.آ.د.د.ع.و.ا.د.ا.ک  وتسری اصل 167 ق.ا به امور کیفری از یک سیاست کیفری مناسب و علمی پیروی کرده باشد چرا که مشارالیه بر خلاف تمامی مبانی و اصول حقوق کیفری از جمله اصل برائت ،اصل اباحه ، قاعده قبح عقاب بلا بیان و تفسیر مضیق و به نفع متهم قوانین کیفری و ... گام برداشته و شهروندان را دچار چالش و با نوعی تکلیف ما لا یطاق مواجه نموده است . هر تحصیلکرده حقوق در آیین دادرسی خوانده که قرار منع تعقیب در دو صورت انجام می پذیرد : اول به دلیل جرم نبودن عمل ارتکابی و دوم  به جهت فقدان دلیل کافی یا توجه اتهام به متهم(19). پس چه دلیلی دارد در مواردی که نسبت به عملی مبتنی بر یک سیاست کیفری مناسب و منطقی جرم انگاری نشده باشد و قانون در این مورد مجمل یا مبهم یا ناقص و ساکت باشد قاضی با عدم توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم قوانین کیفری دست به تفسیر موسع زده و با استناد به قوانین غیر مدون که با طی تشریفات در هر زمانی می تواند در صورت لزوم مدون گردد رأی  مقتضی را صادر نماید ؛ آیا رأی مقتضی در این خصوص چیزی جز قرار منع تعقیب و یا حکم برائت می تواند باشد ؟ و آیا بهتر نیست موضوع جرم انگاری افعال یا ترک افعال که امروزه امری بسیار پیچیده و مبتنی بر علم و تخصص است را به قوه مقننه بسپاریم تا هر گاه احساس نمودیم عملی موجب اخلال در نظم عمومی شده و جامعه را با بحران روبرو نموده اقدامات لازم را در جهت جرم انگاشتن آن با بکارگیری سیاست کیفری مناسب به عمل آوریم ؟

نوشته شده توسط استاد احمدرضا ونکی شلمزاری «وکیل پایه یک دادگستری وعضو هیئت علمی دانشگاه»

واستاد فاطمه عزیززاده «عضو هیئت علمی دانشگاه»

  

8 – پی نوشت ها :

1 – دکتر شامبیاتی ، هوشنگ، حقوق جزای عمومی ، ص 236

2 – دکتر زراعت ، عباس ، حقوق جزای عمومی جلد 1 ، ص 69

3 – دکتر اردبیلی ، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی جلد 1 ، ص 128

4 – دکتر حجتی ،سید مهدی ، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی ، ص 35

5 – دکتر افتخار جهرمی ، گودرز ، اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها و تحولات آن ، مجله تحقیقات حقوقی ، بهار و تابستان 78 ، شماره 25 و 26 صص79-102

6 – دکتر نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، ص260

7 – پروفسور آخوندی ، محمود ، آئین دادرسی کیفری ج 2 ، ص185

8 – قرآن کریم ، آیه 8 ، سوره مبارکه طلاق

9 – قرآن کریم ، آیه 15 ، سوره مبارکه اسراء

10 – طوسی ،محمدبن حسن ، الخلاف ، کتاب الطهار ، مسأله 17

11 – سید مرتضی ، الذریعه ، ج2 ، ص665

12 – میرزای قمی، قوانین الاصول ، ج2، ص14

13 – دکتر شامبیاتی ، هوشنگ ، همان ، ص 237

14 – پروفسور آخوندی ، محمود ، همان

15 – دکتر زراعت ،عباس ، قانون آئین دادرسی کیفری در نظم حقوق کنونی ، ص675

16 – شکری ، رضا ، سیروس ، قادر ، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی ، ص15

17 – دکتر نجفی ابرند آبادی ،علی حسین ، هاشم بیگی ، حمید ، دانشنامه جرم شناسی ، ص88

18 – دکتر شامبیاتی ، هوشنگ ، همان ،ص237

19 – دکتر حبیبی تبار ، جواد ، گام به گام با نهاد دادسرا ، ص144.

                                                                           



نوع مطلب : مقالات حقوقی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
How long will it take for my Achilles tendon to heal?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 09:32 ق.ظ
After looking into a handful of the blog posts on your web page, I truly
appreciate your technique of writing a blog. I book marked it to my bookmark webpage list and will
be checking back in the near future. Please check out my website as well and
tell me what you think.
Where are the femur tibia and fibula?
دوشنبه 16 مرداد 1396 06:21 ب.ظ
I do not even know how I ended up here, but I
thought this post was good. I do not know who you are but
certainly you're going to a famous blogger if you
aren't already ;) Cheers!
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 07:58 ب.ظ
fantastic issues altogether, you simply won a emblem new reader.
What would you suggest in regards to your put up that you made some days in the past?
Any positive?
sahar
یکشنبه 23 شهریور 1393 11:37 ق.ظ
سلام مفید بود.
از آشنایی با شما خوشحالم . که به جمع شما پیوستم
مژده
یکشنبه 22 اردیبهشت 1392 04:41 ب.ظ
عالی
محمد مهدی
جمعه 20 اردیبهشت 1392 01:13 ب.ظ
باتشکر خوب بود
مجتبی
جمعه 20 اردیبهشت 1392 01:12 ب.ظ
تکراری بود
جمعه 20 اردیبهشت 1392 01:10 ب.ظ
باتشکر خوب بود
جمعه 20 اردیبهشت 1392 12:15 ب.ظ
مفید بود
صادقی
پنجشنبه 20 مهر 1391 10:42 ب.ظ
ممنون مفید بود
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر