تبلیغات
پیشـــروان(دانش آموختگان) حقـــوق دانشگاه پیام نور گناوه - تعارض قانون با شرع
«آنكه عدالت را برنتابد ستم را سخت تر یابد. حضرت علی «ع»

تعارض قانون با شرع

نویسنده :حسن اکبری
تاریخ:سه شنبه 28 آبان 1387-10:30 ق.ظ



مقدمه

دراین مقاله تلاش شده است تا تعارض قانون با شرع از حیث تاریخ و مرجع تصویب مورد برسی قرار بگیرد چرا که اکثر مردم پایبند به رعایت مسائل شرعی هستند و شرع یکی از منابع اصلی تشکیل قوانین ما می باشد.  همچنین  این تعارضات  باعث بروزاختلافاتی میان حقوقدانان شده است. لذا باید با راهکار های مناسب این تعارضات و اختلافات را به حداقل رساند. همان طور که دکتر حاجی ده آبادی اشاره دارد:((بارفع این تعارضات مردم همان طورکه عدم رعایت مسائل شرعی را قبح می دانند تخطی ازقوانین راقبیح خواهند شمرد.))پس ما قصد به چالش کشیدن هیچ سازمان گروه یا شخص خاصی را نداریم و تنها سعی شده است در راستای پیشبرد حقوق گام برداریم  لذا خوشحال خواهیم شد از دید گاه شما صاحب نظران مطلع شویم.

قوانین اعم از قوانین ماهوی(موجه حق وتکیلف)یا قوانین شکلی (مثبت حق و تکلیف )از حیث تعارض یاعدم تعارض با شرع را می توان به شرح ذیل تقسیم نمود :  

الف)قوانینی که قبل از استقرار نظام جمهوری اسلامی و نظارت شورای نگهبان تصویب شده است.

ب)قوانینی که بعد از تصویب در مجلس مطابق اصل 94قانون اساسی به تایید شورای نگهبان می رسد.

ج)قوانینی که به استناد اصل 112قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال گردیده است.

1.قوانینی که قبل از استقرار نظام جمهوری اسلامی ونظارت شورای نگهبان تصویب شده است به دو دسته تقسیم می شوند : الف. قوانینی که در زمان تصویب غایت و با توجه بر انطباق آنها با شرع توجه داشته و مطابقه نظر مشهور فقهای امامیه است مانند قانون مدنی ب.قوانینی که در زمانه تصویب برطبق شرایط اوضاع واحوال بدون توجه به انطباق آن با شرع تصویب شده است مانند بخشی از قانون تجارت

2.قوانینی که به تصویب مجلس شورای اسلامی و مورد تایید شورای نگهبان می رسند مطابق اصل 94قانون اساسی ((تمامی مصوبات مجلس  شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود و شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روزاز تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین شرعی و قانون اساسی مورد برسی قرار داده و چنانچه آنرا مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس باز گردانده در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است .)) به علاوه اصل 96قانون اساسی مقرر می دارد:(( تشخیص عدم مغایرت با شرع برعهده اکثریت فقهای شورای نگهبان است و عدم مغایرت با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.))

مطابق اصل 4 قانون اساسی (( کلیه قوانین و مقررات مدنی  جزای  مالی  اقتصادی  اداری  فرهنگی  نظامی  سیاسی و غیره اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد .این اصل براطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امربر عهده فقهای شورای نگهبان است)) چنین استنباط می شود که تشخیص شورای نگهبان نسبت به قانون در خصوص انطباق یا عدم انطباق با موازین شرعی شامل قوانین گذشته نیز میشود و آنها را از درجه اعتبار ساقط می کند مانند اظهار نظر شورای نگهبان در مورد مواد 34و 34 مکرر قانون ثبت.

3. قوانینی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم اجرا شده است مطابق اصل 112 قانون اساسی (( در مواردی که شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی را خلاف موازین شرعی ویا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند مجمع تشخیص مصلحت نظام  مصلحت را تامین می کند .)) درحالی که مطابق اصل چهار که در بالا به آن پرداختیم شورای نگهبان باید بتواند مصوباتی را که مغایر با شرع وقانون اساسی است از درجه اعتبار ساقط کند .در صورتی که مصوبات مجمع نسبت به قانون مورد اختلاف مجلس وشورای نگهبان حاکم است .

البته برخی ازحقوقدانان معتقدند مصوبات مجمع درعین اینکه ممکن است مخالف احکام اولیه اسلام و اصول مورد نظرشورای نگهبان با قانون اساسی باشد در اصل مصوبات مجمع مخالف با شرع نیست چرا که در مورد موازین شرعی اسلام خود احکام ثانویه را تعریف و اجازه تشخیص مصلحت در محدوده آنرا داده است .و از نظر انطباق با قانون اساسی مطابق با اصل 112خودقانون اجازه تشخیص مصحلت در مورد اختلافی بین مجلس وشورای نگهبان را به مجمع صادر کرده است .

نظرنگارنده

به نظر نگارنده قوانینی که قبل ازاستقرارنظام جمهوری اسلامی ونظارت شورای نگهبان تصویب شده است مجلس می تواند با وضع قانون جدید قانون سابق را نسخ کند و قوانینی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام  رسیده است به اصل چهارم قانون اساسی احترام گذاشته و برسی مصوبه را از نظر انطباق بر موازین شرع برعهده فقهای شواری نگهبان بگذارند.

این نکته را هم متذکر می شویم که طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان در تاریخ 21/7/72 در صورتی که مصوبه مجمع مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان ومجلس شورای اسلامی باشد مجلس پس از گذشت زمان که به تغییرمصلحت موجه باشد حق طرح وتصویب قانون مغایر را دارد.

نوشته شده توسط:حسن اکبری

دانشجوی کارشناسی حقوق

منابع

1.قانون اساسی

2.نوشته های دکتربهرام بهرامی

3.مهندس محمدباقر فقیه





نوع مطلب : مقالات حقوقی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
How can we increase our height?
یکشنبه 15 مرداد 1396 06:34 ب.ظ
I don't even know how I ended up here, however I believed this publish was once great.
I don't realize who you're however definitely you are
going to a well-known blogger for those who aren't already.
Cheers!
Shayna
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:38 ق.ظ
It's going to be ending of mine day, however before finish I am
reading this enormous post to improve my knowledge.
BHW
چهارشنبه 30 فروردین 1396 03:19 ب.ظ
Someone essentially help to make severely articles I would state.
This is the very first time I frequented your
website page and up to now? I amazed with the research
you made to create this particular put up incredible.
Great process!
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 05:14 ب.ظ
I'm really loving the theme/design of your site.
Do you ever run into any browser compatibility issues? A small number
of my blog audience have complained about my site not working correctly in Explorer but looks great in Opera.

Do you have any advice to help fix this issue?
محمود اکبری دانشگاه خلیج فارس
شنبه 30 آذر 1387 05:18 ب.ظ
سلام حسن
مطلبت خوب بود
به ما سر بزن
محم
شنبه 30 آذر 1387 04:51 ب.ظ
خوب است
لطفا در مورد ارث بنویسید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر