پیشروان حقوق دانشگاه پیام نور گناوه

نویسنده : حسن اکبری
ارسال شده در: مقالات حقوقی ،


مقدمه

دراین مقاله تلاش شده است تا تعارض قانون با شرع از حیث تاریخ و مرجع تصویب مورد برسی قرار بگیرد چرا که اکثر مردم پایبند به رعایت مسائل شرعی هستند و شرع یکی از منابع اصلی تشکیل قوانین ما می باشد.  همچنین  این تعارضات  باعث بروزاختلافاتی میان حقوقدانان شده است. لذا باید با راهکار های مناسب این تعارضات و اختلافات را به حداقل رساند. همان طور که دکتر حاجی ده آبادی اشاره دارد:((بارفع این تعارضات مردم همان طورکه عدم رعایت مسائل شرعی را قبح می دانند تخطی ازقوانین راقبیح خواهند شمرد.))پس ما قصد به چالش کشیدن هیچ سازمان گروه یا شخص خاصی را نداریم و تنها سعی شده است در راستای پیشبرد حقوق گام برداریم  لذا خوشحال خواهیم شد از دید گاه شما صاحب نظران مطلع شویم.

قوانین اعم از قوانین ماهوی(موجه حق وتکیلف)یا قوانین شکلی (مثبت حق و تکلیف )از حیث تعارض یاعدم تعارض با شرع را می توان به شرح ذیل تقسیم نمود :  

الف)قوانینی که قبل از استقرار نظام جمهوری اسلامی و نظارت شورای نگهبان تصویب شده است.

ب)قوانینی که بعد از تصویب در مجلس مطابق اصل 94قانون اساسی به تایید شورای نگهبان می رسد.

ج)قوانینی که به استناد اصل 112قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال گردیده است.

1.قوانینی که قبل از استقرار نظام جمهوری اسلامی ونظارت شورای نگهبان تصویب شده است به دو دسته تقسیم می شوند : الف. قوانینی که در زمان تصویب غایت و با توجه بر انطباق آنها با شرع توجه داشته و مطابقه نظر مشهور فقهای امامیه است مانند قانون مدنی ب.قوانینی که در زمانه تصویب برطبق شرایط اوضاع واحوال بدون توجه به انطباق آن با شرع تصویب شده است مانند بخشی از قانون تجارت

2.قوانینی که به تصویب مجلس شورای اسلامی و مورد تایید شورای نگهبان می رسند مطابق اصل 94قانون اساسی ((تمامی مصوبات مجلس  شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود و شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روزاز تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین شرعی و قانون اساسی مورد برسی قرار داده و چنانچه آنرا مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس باز گردانده در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است .)) به علاوه اصل 96قانون اساسی مقرر می دارد:(( تشخیص عدم مغایرت با شرع برعهده اکثریت فقهای شورای نگهبان است و عدم مغایرت با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.))

مطابق اصل 4 قانون اساسی (( کلیه قوانین و مقررات مدنی  جزای  مالی  اقتصادی  اداری  فرهنگی  نظامی  سیاسی و غیره اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد .این اصل براطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امربر عهده فقهای شورای نگهبان است)) چنین استنباط می شود که تشخیص شورای نگهبان نسبت به قانون در خصوص انطباق یا عدم انطباق با موازین شرعی شامل قوانین گذشته نیز میشود و آنها را از درجه اعتبار ساقط می کند مانند اظهار نظر شورای نگهبان در مورد مواد 34و 34 مکرر قانون ثبت.

3. قوانینی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم اجرا شده است مطابق اصل 112 قانون اساسی (( در مواردی که شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی را خلاف موازین شرعی ویا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند مجمع تشخیص مصلحت نظام  مصلحت را تامین می کند .)) درحالی که مطابق اصل چهار که در بالا به آن پرداختیم شورای نگهبان باید بتواند مصوباتی را که مغایر با شرع وقانون اساسی است از درجه اعتبار ساقط کند .در صورتی که مصوبات مجمع نسبت به قانون مورد اختلاف مجلس وشورای نگهبان حاکم است .

البته برخی ازحقوقدانان معتقدند مصوبات مجمع درعین اینکه ممکن است مخالف احکام اولیه اسلام و اصول مورد نظرشورای نگهبان با قانون اساسی باشد در اصل مصوبات مجمع مخالف با شرع نیست چرا که در مورد موازین شرعی اسلام خود احکام ثانویه را تعریف و اجازه تشخیص مصلحت در محدوده آنرا داده است .و از نظر انطباق با قانون اساسی مطابق با اصل 112خودقانون اجازه تشخیص مصحلت در مورد اختلافی بین مجلس وشورای نگهبان را به مجمع صادر کرده است .

نظرنگارنده

به نظر نگارنده قوانینی که قبل ازاستقرارنظام جمهوری اسلامی ونظارت شورای نگهبان تصویب شده است مجلس می تواند با وضع قانون جدید قانون سابق را نسخ کند و قوانینی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام  رسیده است به اصل چهارم قانون اساسی احترام گذاشته و برسی مصوبه را از نظر انطباق بر موازین شرع برعهده فقهای شواری نگهبان بگذارند.

این نکته را هم متذکر می شویم که طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان در تاریخ 21/7/72 در صورتی که مصوبه مجمع مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان ومجلس شورای اسلامی باشد مجلس پس از گذشت زمان که به تغییرمصلحت موجه باشد حق طرح وتصویب قانون مغایر را دارد.

نوشته شده توسط:حسن اکبری

دانشجوی کارشناسی حقوق

منابع

1.قانون اساسی

2.نوشته های دکتربهرام بهرامی

3.مهندس محمدباقر فقیه

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 10 آذر 1387 09:53 ب.ظ

نویسنده : احسان عرفانی
ارسال شده در: نمونه سوالات امتحانی ،

تجارت1	مدنی3	مدنی8	حقوق جزای عمومی3
تجارت2	مدنی5	مقدمه علم حقوق	مالیه عمومی
تجارت3	مدنی7	پزشکی قانونی	مدنی4

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 13 خرداد 1388 11:10 ق.ظ

نویسنده : احسان عرفانی
 بنا به درخواست برخی از دوستان وضعیت منابع درسی/ لیست ارائه دروس / برنامه امتحانی /حذفیات دروس در وبلاگ جهت استفاده قرار گرفت.

توضیح1:برنامه ها به صورت فایلPDF بوده و برای اجرا در کامپیوتر نیاز به برنامه Adobe Reade می باشد.




دیدگاه ها : نظرات
دنبالک ها: وضعیت منابع درسی ، لیست ارائه دروس ، برنامه امتحانی ، حذفیات دروس ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 8 دی 1387 09:47 ب.ظ

نویسنده : حسین زارعی
ارسال شده در: مقالات حقوقی ،

 

سالفه(سالف بفتح فا)  در گناوه به نوعی داوری گفته می شود که بدون تشریفات خاصی در صورت اختلاف دو نفر بر سر موضوعی وبا قبول دو طرف دعوا بر سر امانت شخصی به عنوان داورشکل می گیرد . کلمه سالفه یا سالف بفتح فا به نظر می رسد از ریشه سلف به معنی قدیمی و پیشین وپدران باشد همچنین در فرهنگ فارسی عمید سلف به وامی گفته می شود که برای وام دهنده سودی در بر ندارد که می تواند به شخص داور تشبیه شود چنانچه سلف را از باب مفاعله بدانیم که بیشتر در موارد مشارکت به کار می رود می توان آنرا نوعی مشارکت قدمایی خواند ودر آخر سالفه در گویش محلی به داستان وقصه گویی کهنسالان گفته می شود، از ترکیب این معانی می توان به معنی مشارکت در امری(در اینجا اختلاف )به شیوه قدما با تکیه بر داستانها و حکایات و تجربیاتی که در رای داور به آنها استناد می شود بدون آن که هیچ سودی برای شخص سالفه نشسته یا داور داشته باشد رسید.

این شیوه داوری در واقع نوعی ریش سفیدی است که خاص منطقه شکل گرفته است.

معمولا افرادی که سالفه داشته اند از آدمهای با تجربه و موجه در منطقه بوده اندکه در بیطرفی اشتهار داشته اند و مرم خود با مراجعه به آنها مشروعیت داده اند این سالفه گری افراد هیچ ربطی به مسایل حاشیه ای زندگی شخصی افراد نداشته است.

 در رای افراد سالفه نشین عمدتا به تجربیات قبلی افراد و عرف منطقه توجه می شده به جزدعوی خاص که آرای فقهی را می طلبیده دعوی به شکل سالفه نشینی خاتمه می یافته وبا توجه به رابطه شغل اکثریت مردم با دریا اکثریت اختلاف دریایی به شکل سالفه حل می شده و شا ید به خاطرهمین گستردگی این بخش هنوز شکلی از سالفه به جای مانده که عمدتا بین لنج داران ، ملوانان وتاجران رواج دارد.

به لحاظ حقوقی سالفه نوعی نشست است که با حضور دیگران  به همراه دو طرف دعوی برگذار می شود و همین وجود افراد دیگر به آن نوعی مشروعت اجتماعی می دهد از طرفی علنی بودن برای شخص سالفه نشین نیزدر صورت یک رای و نظر منصفانه بدون شک می تواند اعتباری دربر داشته باشدو بر عکس. در سالفه هیچ نوع نوشته مکتوبی از رای وجود ندارد مگر نتیجه به قراردادی منجر شود که نیاز به نوشتن آن باشد اما ضمانت اجرای رای، اجتماع کوچکی است که از رای مطلع می شود و چنانچه یکی از طرفین دعوا از پذیرش سرباز زند بدون شک دچار مشکلاتی در اعتماد مردم برای انجام معامله یا هر چیزی که مورد اختلاف بوده خواهد شد ودر واقع ترس از طرد اجتماعی باعث پذیرش رای هرچند به ضرر او با شد می شود.

اما جای سوال است که در گذشته نیاز به داوری این نوع دادگاه عامیانه را به وجود آورده اکنون با وجود و حضور قوه قضاییه چطور سالفه به حیاط خویش هرچند کمرنگ ادامه  می دهد؟ پاسخ روشن است کافی است به کارکرد دستگاه قضایی و مهم تر از آن قانون نگاهی بیندازیم و تنها به زمان  یک پرونده تا حصول نتیجه در دستگاه قضایی توجه شودو...یا نگاه قانون به مسایل منطقه ای وآگاهی قانون نویس ما به نوع رابطه مردم ساحلی با دریا مثلا تعریف آن از قاچاق که گاهی حکم به توقیف یا بازگرداندن یک وسیله دست دوم جاشویی می شود و...که در جای خود کار دقیقی را می طلبداما قابل بحث تر از همه حرکت بر خی از سالفه ها به سمت دادگاهی زیر زمینی است یعنی اختلافی که بر سر مسایلی می شود که از نظر قانون رسمی ممکن است اصل موضوع غیر قانونی باشد اماهمه شرایط اهالی را به نتیجه ای غیر از قانون رسمی رسانده باشد تاآنجا که تبدیل به عرف شده است مثال حمل مشروبات الکلی در یک لنج قبح داردو حتی آنرا باعث پیشامد ناگوار می دانند پس با قانون همراهی می شودامادر مورد حمل ونقل گیرنده های ماهواره ای این قبح در مردم وجود ندارد و واقعیت این است که در کثر نواحی مرزی تعداد زیادی باتجارت آن امرار معاش می کنند ودر جنوب هم به همین نحو.اکنون که قانون نتوانسته پا به پای اجتماع حرکت کند وتصمیم به مجرمانه بودن فعل گرفته مانند برخورد چندین ساله پیش با دستگاه ویدیو، چنانچه در بین کسانی که به وسیله تجارت (به گفته قانون قاچاق) این وسایل اختلافی پیش بیاید و طبق ماده 190ق م که مشروعیت جهت معامله از شرایط اساسی صحت معامله است وخرید و فروش تجهیزات گیرنده ماهواره قبلا غیر قانونی اعلام شده دعوی موضوعیت ندارد چون صحت معامله از عنصر مشروعیت تهی است. در اینجا سالفه به عنوان دادگاهی زیر زمینی شکل می گیرد و همین باعث پایدار ماندن بخشی از این سنت می شود وقابل توجه این که طاغی ترین آدمها سر به رای می نهند چون ضمانت اجرایی به بزرگی اعتبار خود را در خطر می بینند.

یکی از مشکلات جامعه ما یا زیادی تکیه بر سنت است یا به دور انداختن آن کمتر توانسته ایم سنتها را نو کرده به خدمت بگیریم نمونه آن شورای حل اختلاف آیا چیزی شبیه سالفه نیست که به منظور تسهیل امر به وجود آمده؟ اماآیا توانسته با کارکردی مثبت در جهت نیل به اهداف پیش بینی شده برسد؟ که پاسخ به این سوال یاری دوستان و برسی آماری وعلمی دقیقی را مطلبد.

نوشته شده توسط:حسین زارعی

دانشجوی کارشناسش حقوق

 

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 10 آذر 1387 09:54 ب.ظ

کلاهبرداری یا کلاه گذاری

جمعه 24 آبان 1387 05:56 ب.ظ

نویسنده : محسن دشتی زاده
ارسال شده در: مقالات حقوقی ،

در ترمینولوژی حقوق می خوانیم که کلاهبردار کسی است که با عنوان ساختگی٬ بمنظور متقاعد کردن طرف به تاسیسات مجعول واقتدارات و اعتبارات موهوم و امیدوار کردن به وقایع موهوم ٬ تا با این ترتیب مال را از طرف بگیرد و به اوضرر برساند.

تا به حال سرتان کلاه رفته است؟ آیا فکر می کنید ازافراد کلاهبردار در امان هستید؟ حتی اگر هم خیلی منطقی باشید باز هم در معرض کلاهبرداری هستید و خدا نکند بخواهید دوتای خود را چهارتا کنید چون در این صورت احتمال اینکه کلاه را از سر نازنینتان بردارند بیشتراست.

معمولا کلاهبرداران افراد با هوشی هستند که این هم ریشه در کودکی آنها و تربیت آنها دارد و مهمترین سلاح شما در مقابل آنها منطق شماست ولی باز هم ممکن است هوش وی بر شما چربش داشته باشد از قدیم گفته اند((کلاهت را سفت بگیر باد نبرد)).

وقتی صحبت از صداقت می شود خیلی مردم سادگی را درعمل  جایگزین می کنند٬ اگر قرار است رو راست باشیم دلیل آن نمی شود که تمام سر زندگی از جمله موجودی بانکی و املاک مان را برای دوست وآشنا توضیح دهیم برخی از کسانی  که از موجودی بانکی شما می پرسند باید نسبت به آنها احتیاط بیشتری به خرج داد  و مصداق افرادی هستندکه در تاریکی نشسته اند و در روشنایی چیزی را جست و جو می کنند.

اغلب کلاهبرداری ها  به خاطر سادگی شخص مغبون است و کلاهبردار بهتر از شما راه های تسلط بر اموالتان را می فهمد. یکی از راه هایی که شما را می تواند کمتر در معرض اینگونه مال باختگی قرار دهد دانستن قوانین است و هر فردی در جامعه اگر قوانین کشورش را بشناسد مطمئنا بهتر می تواند گلیم خود را از آب بیرون بکشد و باز هم این کافی نیست چون روز به روز کلاهبرداریها مدرن تر می شوند و قانون هم همان قانون سابق است مثل کلاهبرداری هایی که از طریق اینترنت صورت می گیرد ورسانه های گروهی در این راستا  می توانند سطح اگاهی مردم را بالا ببرند.

شما نمی بایست به این راحتی به طرف مقابل اطمینان داشته باشید و نیاز به تحقیق بیشتر در مورد وی داریدمثل این می ماند که در اتوبوس نشسته اید و بغل دستی خود را نمی شناسید و تا به مقصد رسیدید آن وقت می فهمید که تمام سر زندگی خود را به وی گفته اید بدون اینکه طرف را بشناسید.

یه ضرب المثل اسپانیایی می گه(( به کسی پول قرض نده که فردا به احترامش بخواهی کلاه از سرت برداری)) همین پول قرض دادن به کسی که به آن اطمینان کامل داری زمینه را برای کلاهبرداری وی فراهم نموده ای در اینگونه موارد شما می بایست دوستی ورفاقت را کنار بگذاری و واقعیت را در نظر بگیری و مثلا از او یک رسید یا چک را جهت اطمینان از وی مسترد داری.

خیلی از خانواده ها هستند که پولی را در دست دارند و می خوا هند آن را به قولا در فاصله زمانی کم تبدیل به پول بیشتر و با سود دهی بالا کنند و مثلا کسی را می شناسند و یا به آنها معرفی می کنند٬ که فلان کس در فلان جا پول شما را می گیرد و با آن کار می کند ودر فاصله زمانی دلخواه شما پول را با سود بالا به شما تحویل می دهد و آن خانواده بدون هیچ تحقیقی در مورد آن فرد به امید کسب سود٬ پول را در اختیارش قرار می دهند و بقیه ماجرااا.......

عجله ونپرسیدن دو امر زمینه ساز در  کلاهبرداری از شما هستند.

مثلادر مورد خرید زمینی که قیمت آن مناسب ودر عین حال وسوسه انگیز ٬ فرد به ظاهر صاحب ملک با ساختن سند جعلی و اقدامات فریبنده اقدام به فروش می کند و فرد وسوسه شده که فقط و فقط به قیمت فکر می کند و نه چیز دیگری٬ زمین را از وی می خرد بعدا معلوم می شود که فردی با آن نام ونشان واین زمینی با ملکیت آن فرد وجود ندارد و همه اینها بخاطر عجله ونپرسیدن مثلا از اداره ثپت اسناد و هویت وی بوده است.

و آخرین نکته کلیدی آنکه (( امضای شما در حکم سند است و قبل از امضا  کردن همه جوانب را در نظر بگیرید)) .

نوشته شده توسط: محسن دشتی زاده

دانشجوی کارشناسی حقوق

---

---

---

 نوشته شده توسط: احسان عرفانی

درجواب یکی از دوستان عزیز که در قسمت نظرت سوال فرموده بودند(خواهش میکنم تفاوت کلاهبرداری و کلاهگذاری را اگه میشه بیان بفرمایید) مطالبی را با کسب اجازه از دوست عزیزم آقای دشتی زاده نویسنده مقاله(کلاهبرداری یا کلاهگذاری) می افزایم.

 واژه های کلاهبرداری و کلاهگذاری یکی هستند و در معنا هیچ تفاوتی با هم ندارند منتهای مراتب واژه کلاهبردار بیشتر در قانون استفاده شده است  و کلاهگذار بیشتر در میان عوام رواج پیدا کرده است واین تنها تفاوت  بین این دو واژه  است.

خود جرم کلاهبراری از سایر جرائم علیه اموال متمایز است ودلیل آن این است که در اکثر جرائم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال وحتی گاهی بدلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد ٬ در حالی که کلاهبرداری از این حیث از جمله جرائم استثنائی به شمار می رود.و کلاهبردار که مالک یا متصرف مال  فریب خورده و خود از روی میل و رضا و چه بسا با التماس به امید کسب منافع سرشار ٬ مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد.

کلاهبردار برای اینکه بتواند قربانی را فریب دهد احتیاج به مانورهای متقلبانه ٬ صحنه سازی وپشت هم اندازی دارد. از این رو شخص کلاهبردار ٬ برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر(از قبیل سارقین عادی) معمولا از هوش وذکاوت بالائی برخوردارند وچه بسا از مناصب اجتمائی یا اقتصادی مهمی نیز در جامعه داشته باشند.

آنان از این هوش وذکاوت ٬ تحصیلات عالیه ٬ موقعیت اجتمائی وچرب زبانی بعنوان ابزار کار خود برای به دام انداختن قربانیان استفاده میکنند.به همین دلیل این جرم را در زمره (جرائم یقه سفید ها ) محسوب کرده اند.

این اصطلاح اشاره به این واقعیت دارد که این جرم بیشتر توسط افراد برخوردار از مناصب اجتمائی ودخیل در امور بازرگانی ارتکاب می یابد و بیش از آنکه «جرم فقرا» باشد«جرم ثروتمندان» است.

وجود همین خصیصه در کلاهبرداران تعقیب ودستگیری آنها را مشکل تر از تعقیب و دستگیری سایر مجرمین می کند.

رشد این جرم در کشورهای توسعه یافته  بخاطر رشد وتوسعه ی علم وتکنولوژی وبرخورداری ازامکانات و تجهیزات ارتباطی در خیلی از زمینه ها بیشتر از کشورهای درحال توسعه است .امروزه کلاهبرداری های رایانه ای بخش اعظم کلاهبرداری های بزرگ را تشکیل می دهند. به عنوان مثال  کلاهبراری های اینترنتی و دستکاری حساب مشتریان بانک ها یکی از آن هاست .مثال دیگر در زمینه جعل اسکناس می باشد که با بوجود آمدن دستگاه های فتوکوپی رنگی پیشرفته امکان جعل آنها را فراهم کرده است.

در کل اگر بخواهیم تعریفی جامع و کامل از جرم کلاهبرداری ارائه بدهیم میتوان این طور گفت که: «کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه»

منبع:جرائم علیه اموال ومالکیت

اثردکترحسین میرمحمدصادقی

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 10 آذر 1387 09:55 ب.ظ

نویسنده : احسان عرفانی
ارسال شده در: نرم افزار رشته حقوق ،

با این برنامه میتوانید تمام برنامه هائی که در موبایلتان اجرا مشوند را در کامپیوتر هم اجرا کنید مثل بازی های مختلف گوشی یا نقشه شهرها وحتی کتاب های الکترونیکی موجود در این وبلاگ را میتوانید قبل از نصب درگوشی روی کامپیوتر مشاهده کنید.

نحوه استفاده : فایل به صورت  zep میباشد قبل ازنصب آن را از حالت zepخارج کنید و بعد از نصب برنامه بر روی فایل های با فرمت jarکلیک راست کنید ودر گزینه یopen withگزینه یmidp2exe compilerرا انتخاب کنید تا برنامه مورد نظرتان (مثلا بازی) اجرا شود.

دیدگاه ها : نظرات
دنبالک ها: دانلودحجم(1.750kb) ،
آخرین ویرایش: شنبه 22 خرداد 1389 10:26 ق.ظ

نویسنده : احسان عرفانی
ارسال شده در: نرم افزار رشته حقوق ،

 

راهنمائی:همه ی برنامه ها به صورت فایل فشرده zep میباشند.لذا برای استفاده باید با استفاده از برنامه WinZip فایل ها را از حالت فشرده خارج کنید و بعد با استفاده از کابلusb یا بلوتوث در گوشی نصب کنید. اگر برنامهWinZip را ندارید می توانید در قسمت پائین آن را دانلود کنید.

راهنمای دانلود

دیدگاه ها : نظرات
دنبالک ها: Hoghooghi1.jar ، Hoghooghi2.jar ، Keifari-M.jar.rar ، حقوق خانواده ، WinZip ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 28 آبان 1387 11:38 ب.ظ

نویسنده : احسان عرفانی
ارسال شده در: نرم افزار رشته حقوق ،
         برای دانلود قانون اساسی کشورهای ایران--اسپانیا--ایتالیا--امریکا

         اندونزی--الجزایر--ژاپن--سوریه --عراق--فنلاند--رومانی --فرانسه

           تایلند--کانادا--کویت--مصر--مراکش--لبنان روی دنبالک کلیک کنید .

توضیح:این فایل ها مخصوص استفاده در موبایل میباشند وحجم هر فایل چیزی حدود130kb است.

راهنمای دانلود

دیدگاه ها : نظرات
دنبالک ها: ایران ، اندونزی ، تایلند ، رومانی ، ژاپن ، سوریه ، عراق ، فنلاند ، اسپانیا ، الجزایر ، امریکا ، کانادا ، کویت ، مصر ، مراکش ، لبنان ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 28 آبان 1387 11:38 ب.ظ

نویسنده : احسان عرفانی
ارسال شده در: برنامه کلاسی حقوق ،
برای دیدن برنامه کلاسی رشته حقوق روی ادامه مطلب کلیک کنید.
ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 20 آبان 1387 03:36 ب.ظ



تعداد کل صفحات : 4 1 2 3 4