پیشروان حقوق دانشگاه پیام نور گناوه

نویسنده : احسان عرفانی
  وضعیت منابع درسی/ برنامه امتحانی /حذفیات دروس برای امتحانات ترم اول 88-87

توضیح:فایل ها به صورت PDF بوده و برای اجرا در کامپیوتر نیاز به برنامه Adobe Reade می باشد.


لینک های کمکی:برنامه امتحانی_ حذفیات دروس

راهنمای دانلود

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 9 دی 1387 10:19 ب.ظ

نویسنده : احسان عرفانی
ارسال شده در: نرم افزار رشته حقوق ،
با سلام خدمت همه دوستان

امروز میخواهیم دو نرم افزار جدید حقوقی مخصوص استفاده در تلفن همراه را خدمتتان معرفی کنیم.
نرم افزار اول DAD نام دارد که کاری از شرکت نرم افزاری داد میباشد. و میتوان گفت تقریبا مجموعه ی  کاملی در زمینه حقوق هست.برخی از امکانات آن عبارتند از:1-ارزش مهریه 2- خسارت تاخیر 3- محاسبه دیه-4- ارث 5- محاسبه حق الوکاله 6-قوانین (آئین دادرسی کیفری-آئین دادرسی مدنی-اجرای احکام -قانون مدنی-قانون مجازات اسلامی-امور حسبی-حقوق ثبت-حقوق تجارت1و2

دانلود(DAD)      

                 
 

---

واما نرم افزار دوم که بچه های گروه پیشروان حقوق زحمت آن راکشیده اند شامل قانون اساسی 27 کشورجهان میباشد. و (ASASE_LAW) نام دارد.

دانلود(ASASE_LAW)

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 22 خرداد 1389 10:27 ق.ظ

نویسنده : سکینه حیاتداودی
ارسال شده در: مقالات حقوقی ،

                                                  

قانون مدنی ما تصریح می کند" هرچیزی را که مالیت داشته و قابل تملیک نیز باشد می توان مهر قرار داد"(ماده 1078ق.م) اما مهریه چیزی نیست جز مهر شوهر به همسرش،مهر مالی است که زوج برای نکاح به زوجه تملیک مینماید. اما آیا مهر آدمی به پول است و اگر به پول باشد قیمت زندگی این است؟اما چرا مخالفتهایی با مهریه می شود گفته می شود که زنان احساسی هستند و مردان منطقی. حال با توجه به این که آدمی احساسی تصمیم می گیرد آیا نباید برای او پشتوانه ای مالی در نظر گرفت ؟آیا اصلا آمار نشان خواهد داد پایبندی مردان به زندگی زناشویی بیشتر است یا زنان؟

در صورت وقوع طلاق ومشاجره برای مهر، جنگ بر سر زندگی است یا مهر؟ اصولا چرا مردان حاضر به پرداخت مهری نمی شوند که از ابتدا پذیرفته اند بپردازد؟ اما اگر مهریه پرداخت شود در آن صورت مهر زوج به زوجه ثابت شده؟

بالاتر از آن بخششی است که زنان در مقابل مهری که باید به آنان پرداخت شود از خود نشان داده از آن می گذرند آیادر صورت نبود مهریه مردان پایبندی به زندگی را داشتند؟آیا از کانون گرم خانواده چیزی بر جای می ماند؟شاید جواب این سوال را اراده سست برخی مردان به چالش بکشد. قانونگذار برای حمایت از زن، مرد را ملزم به پرداخت مهریه نموده اما با الحاق تبصره به نظر میرسد نفع مردان در نظر گرفته شده است"برای تادیه تمام یا بخشی از مهرمی توان مدت یا اقساطی را قرار داد"

مهریه یعنی مهر مرد به همسرش یعنی هرکه مهریه بالاتری دارد زندگی بهتری دارد هرکه بامش بیش برفش بیشتر امادر عمل نتیجه ای غیر از این است پیامبر گرامی اسلام زر قراردادن مهر را نهی کرده است اما ما سیل سکه های طلا را شاهدیم که هر روز بیشتر می شود با کدام مبنا؟

اگر قانون روزی برای مردان مهر قرار دهد در آن صورت مهر مردان چه بود؟

مهریه برای مردان مهر است برای زنان پشتوانه زندگی. به ظاهر مبنای مهریه برای ازدواج نیست بلکه برای طلاق است. پس مهریه زن زندگیش را مستحکم تر می کند آ نکس که به دنبال استحکام زندگیست، منطقی تر از کسیست که مهریه اش را به زر تبدیل می کند.

"هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود"  (ماده 1108ق.م)  به نظر می رسد حکم این ماده به مهریه نیز سرایت کند. قانون گذار چنین پنداشته که در صورت ناشزه بودن زن مهریه به او تعلق نمی گیرد. اما آیا دلیل ناشزه بودن زن را نمی توان در مردان جست؟ اگر نه، پس تشکیل زندگی توسط زن چه معنایی می تواند داشته باشد.

در واقع مهریه هم فال است هم تماشا یعنی آدمی زندگی را دوست دارد و زندگی مشترک را می پسندد حال اگر مهریه باشد تیری است با دو نشان ، اول آنکه زندگی خوب با شریک انتخاب شده است دوم شانس دوباره زیستن.

اما همانطور که قانون گذار مهریه را قرار داده اگر حدود مشخصی برای  نرخ مهریه(حداکثر-حداقل) که متناسب با حال همه ی زنان می بود مشخص مینمود،شاید در عمل مشکلات کمتری وجود داشت. مثلا درمورد حداکثر تصریح مینمود که تا این سقف از مهریه از ضمانت اجرا و حمایت قانون برخوردار است وبیشتر از آن جنبه شخصی دارد وضمانت اجرای آن وجدان واخلاق اجتمائی است .

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 6 دی 1387 03:46 ب.ظ

نویسنده : احسان عرفانی

نکاتی که در نوشتن دادخواست باید به آن توجه شود:

1. نام ونام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه ودر صورت امکان شغل خواهان

2. خواهان یا مدعی شخصی است که از دادگاه چیزی برای خود وبه ضرر دیگری می خواهد.

3. در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود، مشخصات وکیل باید درج گردد.

4. قید نشدن مشخصات یا ناقص بودن آن باعث رد دادخواست خواهان می گردد.

5. نام، نام خوانوادگی ، اقامتگاه وشغل خوانده.

6. خوانده یا مدعی علیه شخصی است که دعوی به او توجه دارد. به عبارت دیگر، شخصی است که ادعا علیه او اقامه شود.

7. در صورت قید نشدن مشخصات یا ناقص بودن آن ،دادگاه طی یک اخطاریه به خواهان فرصت می دهد تا نسبت به رفع نقص اقدام نماید در غیر این صورت دادخواست خواهان رد خواهد شد.

8. تعیین خواسته وبهای آن مگر آنکه تعین بها ممکن نبوده یا خواسته «مالی» نباشد.

9. آنچه را که مدعی از دادگاه تقاضا می نماید خواسته یا مدعی به گویند.

10. خواسته یا مالی است یا غیرمالی.

11. تعهدات یا جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح وروشن باشد.

12. عنوان دادخواست: آنچه را که خواهان از دادگاه درخواست دارد.

13. شرح دادخواست: ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشته ها شهود وغیره.....

14. امضای خواهان ودر صورت عجز از امضاء ،اثر انگشت او.

دیدگاه ها : نظر بدهید
آخرین ویرایش: جمعه 6 دی 1387 03:29 ب.ظ

نویسنده : نویسنده مهمان
ارسال شده در: مقالات حقوقی ،
  تقدیم به همه ی کودکان کار وخیابان در ایران                  

من خواب دیده ام که کسی می آید ٬ کسی دیگر٬ کسی بهتر٬ کسی که مثل هیچ کس نیست٬ کسی که آمدنش را نمی شود گرفت ٬دستبند زد وبه زندان انداخت کسی که سفره را می اندازد ونان را قسمت می کند و شربت سیاه سرفه را قسمت می کند و .....سهم ما را هم می دهد

زنده یاد : فروغ فرخ زاد 

                                              

مقدمه:

ﻤﺴﺋﻠﻪ رفع فقر کودکان و حل مشکلات بچه های خیابانی موضوعی است که با همکاری همه جانبه ی سازمان های دولتی و غیردولتی بین المللی و همکاری  تنگاتنگ و مشترک با فعالان حقوق کودک حل فصل خواهد شد. این کودکان بیشتر بخاطر فقر اقتصادی ٬عدم تامین مالی خانواده و بخاطر امرار معا ش٬ تامین هزینه های درسی خود ویا خواهر و برادر خود مجبور به انجام کارهای خیابانی وبعضا غیر قانونی می شوند .

    بچه های خیابانی بیشتر از کودکان دیگر در معرض تجاوزهای جنسی و بیماریهایی ایدزوخشونت های جنسی  قراردارند . در ایران حدود بیست انجمن و سازمان غیر دولتی فعال در زمینه ی حمایت از کودکان وجود دارد که از جمله مهمترین موسسه ی غیر دولتی کودکان و زنان انجمن شورای نویسندگی برای کودکان و نوجوانان ٬ موسسه آموزش کودک و ... می توان اشاره نمود.

١) کودکان کار یا کودکان کارگر

 در انجمن حمایت از کودکان کار ٬ منظور از از کار کودک آن نوع کاری عنوان شده است که مانع تحصیل و برخورداری  از سیر اولیه رشد فردی و اجتماعی او شود. نوعی از کار که غالبا با بهره کشی همراه است. کودکان کارشامل کودکانی هستند که پیش از رسیدن به سن قانونی کار٬ ناگزیر وارد بازار کار شده و درآمد خانواده وابسته به کار آنان است.

کودکان کارگر به دو دسته تقسیم می شوند: ١) کودکان کارگر که به کار تولیدی یا

خدماتی مشغول هستند و ٢)کودکان خیابان     

 

کودکان خیابان عمدتا مشکلات بیشتری دارند و مورد سوء استفاده های بسیاری قرار می گیرند و خطرات فراوانی آنها را تهدید می کند . گرایش به مصرف سیگار و مواد مخدر ٬  بهره کشی از آنها بصورت فروش یا اجاره ٬ مشارکت در ارتکاب جرایم از قبیل سرقت و توزیع مواد مخدر ٬ قرار گرفتن در باندهای فساد و قاچاق به دیگر کشورها از پیامدهای  حضور و کار کودکان در خیابان است.

از نظر کارشناسان امور اجتماعی و اقتصادی ٬ پدیده کار کودکان ٬علتهای عمده و زیر بنایی دارد که از آن جمله می توان به فقر اقتصادی ٬ فقر فرهنگی ٬ عدم تعادل اقتصادی ٬ توزیع ناعادلانه درآمد و اختلاف طبقاتی  بسیار در جامعه ٬ عدم دستیابی افراد به کار و شغل مطلوب در شرایط رونق اقتصادی ٬ مهاجرت وسیع روستاییان به شهرها ٬ قوانین و مقررات نا کافی برای پیشگیری سوء استفاده از کودکان و یا مقابله با آن و فقدان اموزش و اگاهی عمومی اشاره نمود.

کودکان کار به روایت آمار:

کودکان کار به کودک زیر ١٨ سال اطلاق می شود که در خیابان یا کارگاهها کار می کنند و بعضا نسبت به خانواده نیز احساس تعلق دارند. در حال حاضر ٣٥٢ میلیون کودک کمتر از١٨ سال در سراسر دنیا کار می کنند و همچنین ٨ میلیون و ٤٠٠ هزار کودک نیز به بردگی گرفته شده یا به کار قاچاق اشتغال دارند.

بنا بر آمارهای موجود ٬ سالانه یک میلیون و ٢٠٠ هزار کودک قاچاق می شوند ٣٠٠ هزار کودک تحت استخدام اجباری نیروهای نظامی قرار داشته و مجبور به خدمت رسانی به هنگام تنش های نظامی هستند٬  بیش از ٦٠٠ هزار کودک در سطح جهان به فعالیت های غیر قانونی مشغولند . بر اساس گزارش یونیسف ا٬از هر دو کودک در جهان یک کودک مجبور به کار اجباری تحت فشار است.

در ایــران :

بر مبنای اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سه سال٬ ٣٨٠ هزار کودک ١٠ تا ١٤ ساله کار فصلی می کنند و بیش از ٧٠٠ هزار کودک رسما کار می کنند.

بر اساس آمار٬ در دنیا ٣٥٢ میلیون کودک و نوجوان در سنین ٥تا ١٧سال کار می کنند .

بنابر آمارهای  رسمی ٬ ٥٨ درصد از کودکان کار خیابانی از خدمات حمایتی و اجتماعی نهادهای دولتی و غیر دولتی برخوردارند و بر اساس بررسیهایی که در سال ٨٢ در منطقه شوش از کودکان خیابانی  و کار صورت  گرفته ٬ ٦٠ درصد از این کودکان بر اثر از هم گسیختگی خانواده ها مجبور به کار در خیابان شده اند . این آمارهای غیر رسمی می گویند که ٣٦ درصد کودکان این منطقه سیگار مصرف می کنند در حالیکه آمارهای رسمی٬ کودکان معتاد به مواد مخدر را تنها  ٢ درصد عنوان می کنند٬ گفته می شود که طبق آخرین آمار ٬در خصوص کودکان خیابانی و کار ٬تعداد آنها بین ٢٠٠ هزار تا یک میلیون کودک تخمین زده می شود .

طبق گزارش یونیسف ٬ شصت هزار کودک خیابان در ایران به موجب گزارش دولت ایران وجود دارد و در ایران چندین مرکز امن برای این کودکان افتتاح شده است . خانه سبز ٬خانه شوش و خانه ریحانه که برای یاری رساندن به این کودکان ایجاد شده اند  با صرف بودجه های میلیاردی در هر سال توفیق چندانی نداشته اند.

مواد قانونی :

این در حالی است که ماده ٧٩ قانون کار جمهوری اسلامی ایران ٬ به کار گماردن افراد کمتر از ١٥ سال را ممنوع کرده و در سال١٣٦٩ هم صراحتا تاکید شده که به کار گماردن افراد کمتر از١٨ سال تمام  ممنوع است .

ماده ٨٠ قانون کار٬  کارگر بین١٠ تا ١٨ سال را نوجوان نامیده که برای کار کردن باید از سوی سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش قرار بگیرد . ماده ٨١ چگونگی آزمایش را نیز که باید دست کم سالی یکبار تجدید شود تعیین کرده که پزشک متناسب با نوع کار با توانایی کارگر باید اظهار نظر کند . ماده ٨٢ ساعت کار را نیم ساعت کمتر از ساعت کار معمولی اعلام کرده است و ماده ٨٣ ارجاع هر نوع کار اضافی ٬ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک وحمل بار با دست بیش از حد مجاز و استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان را ممنوع کرده است .

ماده ٨٤ مشاغلی را که به علت ماهیت یا شرایط کار برای سلامتی یا اخلاق کار آموز و نوجوان زیان آور باشد٬ تنها برای سنین بالای  ١٨ سال مجاز دانسته  و تشخیص این امر  را بر عهده ی وزارت کار و امور اجتماعی گذاشته است .

راهکار ها و پیشنهادها:

١) فراهم آوردن مکان امن وپناه گاه برای این کودکان

٢) انجام مطالعات و تحقیقات در این زمینه

٣) اتخاذ اقدامات پیشگیرانه

٤) فراهم کردن زمینه برای تحصیل رایگان کودکان ٬ واین در شرایطی است که طبق ماده ٣٠ پیمان نامه جهانی حقوق کودک و ماده ١٠ اهداف و وظایف آموزش و پرورش و ماده ٢٦ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز اصول ١٩ و ٢٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ٬ آموزش و پرورش حق همه کودکان است و باید برای همه اجباری  و رایگان باشد .

نتیجه: 

خانواده ها بعنوان اولین ومهمترین محیط طبیعی رشد کودک ٬وظیفه اصلی را در پیشگیری  و حمایت از کودک بر عهده دارند ٬و در طرف دیگر صاحبنظران می بایست امروز چاره ای  اندیشه کنند که فردا دیر است .

نوشته شده توسط: مینا شرونی

دانشجوی کارشناسی حقوق

پی نوشت:

 1) Child labour

 2) Street Childern

 3) The Situation Of The Labour And Street Children In IRAN 


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 20 آذر 1387 11:53 ق.ظ

نویسنده : سکینه حیاتداودی
ارسال شده در: داستان های حقوقی ،
عدالتخواهی حضرت علی (ع):                                            

 علی‌، علیه‌السلام‌، در محضر قاضی:‌

 شاكی‌ شكایت‌ خود را به‌ خلیفة‌ وقت‌، عمربن‌الخطاب‌، تسلیم‌ كرد. طرفین‌ دعوا باید حاضر شوند و دعوا طرح‌ شود. كسی‌ كه‌ از او شكایت‌ شده‌ امیرالمؤمنین‌ علی‌بن‌ ابیطالب‌، علیه‌السلام‌، بود. عمر هر دو طرف‌ را خواست‌ و خود در مسند قضا نشست‌. طبق‌ دستور اسلامی‌، دو طرف‌ دعوا باید پهلوی‌ یكدیگر بنشینند و اصل‌ تساوی‌ در دادگاه‌ رعایت‌ شود. خلیفه‌ مُدّعی‌ را به‌ نام‌ خواند، و امر كرد روبروی‌ قاضی‌ بایستد. بعد رو كرد به‌ علی‌ و گفت‌: «یا اباالحسن‌ پهلوی‌ مُدّعی‌ خودت‌ قرار بگیر.» با شنیدن‌ این‌ جمله‌، چهرة‌ علی‌ درهم‌ رفت‌ و آثار ناراحتی‌ در قیافه‌اش‌ پیدا شد. خلیفه‌ گفت‌: «تمایلی‌ به‌ ایستادن‌ در كنار شاكی‌ خود نداری‌؟»

 فرمود: «ناراحتی‌ من‌ از این‌ نبود كه‌ باید كنار شاكی‌ خود بایستم‌، برعكس‌؛ ناراحتی‌ من‌ از این‌ بود كه‌ تو كاملاً عدالت‌ را مراعات‌ نكردی‌، زیرا مرا با احترام‌ نام‌ بردی‌ و گفتی‌: «یا اباالحسن‌»، اما طرف‌ مرا به‌ همان‌ نام‌ عادی‌ خواندی‌. علّت‌ تأثر و ناراحتی‌ من‌ این‌ بود.»

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 30 آذر 1387 10:25 ق.ظ

نویسنده : نویسنده مهمان
ارسال شده در: مقالات حقوقی ،

                                        

نوشته شده توسط استاد احمدرضا ونکی شلمزاری «وکیل پایه یک دادگستری وعضو هیئت علمی دانشگاه»

و استاد فاطمه عزیززاده «عضو هیئت علمی دانشگاه»

      

                                                                                              

چکیده : 

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یکی از اصول مهم و بنیادین در حقوق جزا است که مبنای قانونی آنرا باید در ماده 2 قانون مجازات اسلامی و اصل 169 قانون اساسی بیابیم همچنین اسناد معتبر بین المللی از جمله اعلامیه حقوق بشر مصوب 1948 سازمان ملل متحد ، به اصل فوق اشاره دارد . با این اوصاف ، اصل 167 قانون اساسی که مقرر داشته : " قاضی اگر حکم دعوی را در قوانین مدون نیابد باید به فتاوی معتبر و یا منابع فقهی مراجعه نماید ؛به نظر می رسد با اصل فوق الذکر در تضاد و تعارض باشد با این حال تا مدتها ، بسیاری از حقوقدانان در سرایت اصل 167 ق. ا به امور کیفری دچار تردید بودند .......

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 12 آذر 1387 11:32 ق.ظ

نویسنده : زهرا صادق پور
ارسال شده در: مقالات حقوقی ،

 

ازگذشته تاکنون اگر شخصی آسیب جسمانی به شخص دیگری وارد می کرد باتوجه به احکام اسلام وهمانطورکه در قانون مجازات اسلامی اسلامی نیز در ماده297آمده اقلام شش گانه مانند شتر،گاو،گوسفند،  حله یمانی،درهم،دینار به عنوان دیه شخص تعین می کردند طبق ماده294ق.م.ا" دیه مالی است که بسبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به اولیا ء دم او داده شود.ومیزان آن در شرع تعیین شده است.

 هنوز هم دیه به عنوان آنچه در گذشته بوده و دراحکام آمده وجود دارد. اما حال سوال این است که آیا با توجه به بهبود اقتصاد جوامع نسبت به گذشته وحتی افزایش آمار جرایم در شرایطی که دیگر این اقلام مانند گذشته ارزش و کارایی لازم را ندارند هنوز هم می توان آنها را ملاک موءثری دانست؟ درست است که در گذشته با توجه به خصوصیات زمان ومکان و شرایط حاکم می شد به آن تکیه کرد. اما چرا امروزه نباید در تدوین قانون مجازات اسلامی شرایط جامعه در نظر گرفته شود بدون اینکه خبری از حله یمانی دینار یا درهم موجود باشد؟

 همینطور که بزرگانی چون حضرت امام(ره) فرموده اند در آن زمان بها این بوده و الان پرداخت اینها لازم نیست.  چرا ما باید در نظام حقوقی و قوانین موجود هنوز با مشکل روبرو باشیم و نتوانیم دیه ثابت را کنار گذاشته ومبانی جدیدتری برای خسارت وارد شده به افراد جامعه با توجه به جامعه حاضر و رشد روز افزون تورم که نمی توان نرخ واحد را ملاک قرارداد در نظر بگیریم درست است که دیه در گذشته ابزار کارآمد وموثری در پرداخت آسیب وارد شده به افراد بود اما مسلما امروز دیگر نمی تواند جوابگوی نیازهای عصر حاضر باشد.

 مشکل اساسی تر این که بارها پیش آمده و نتوانسته ایم ماهیت دیه را به طور درستی مشخص کنیم نمی دانیم دیه مجازات است یا جبران زیان آسیب وارد شده به شخص ؟هر کس به نحوی سعی در رفع ورجوع کردن این مسئله دارد. و به شکل خاص خود به آن پاسخ می دهد چرا نباید دیدگاه مشترکی در این مورد یافت ودر پی چاره جویی اساسی تری بگردیم ؟مگر نه اینکه ما دیه را حسب مورد برای پرداخت آسیب جسمانی تعریف می کنیم و در دیگر مواردی که نظر شرعی نمی یابیم به نظر حاکم محکمه استناد می کنیم .آیا بهتر نیست تعیین دیه هر ساله با توجه به خصوصیات زمان ومکان و شرایط حاکم بر جامعه تعیین شود آنگاه آن را طبق فقه موجود در قالب قانون پیاده کنیم؟ همانطور که قانون مدنی با تغیراتی که در آن صورت گرفته مورد قبول عامه واقع شده ودرماهیت دیه به عنوان مجازات یا خسارت بودن آن دست و پا نمی زدیم وآن را به عنوان نوعی خسارت شرعی می دانستیم که باید به شخص با توجه به شرایط جامعه مقدار آن را مشخص کرده پرداخت شود.

نوشته شده توسط زهرا صادق پور

دانشجوی کارشناسی حقوق

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 10 آذر 1387 09:51 ب.ظ

نویسنده : احسان عرفانی
ارسال شده در: مقالات حقوقی ،

 

اِعدام واژه‌ای عربی به معنی نابود کردن و از بین بردن است. اعدام می‌تواند حکمی باشد که از سوی دستگاه قضایی کشورها صادرشده ‌است.

 و یا اینکه مستقیماً توسط نیروهای مسلح و نظامی کشورها صادر شده و به اجرا درآید. در ایران هم چه قبل از اسلام وچه بعد از آن این مجازات وجود داشته است .با این تفاوت که بعد از اسلام با تاثیرپذیری شدید قوانین از منابع فقهی واز جمله مهمترین آنها قرآن کریم و زیربنا قرار گرفتن آن در قانون، مجازات ها به دسته بندی های جدیدی تقسیم شدند.ازجمله( حدود- قصاص- دیات) که مجازات اعدام در زیر گروه حدود وقصاص قرار گرفت. مجازات اعدام در احکام حدی، باز خود به زیر شاخه های دیگر تقسیم میشوداز جمله حد زنا-لواط- محاربه وافساد فی الارض اما چیزی که در اینجا جالب توجه است شیوه اجرای مجازات اعدام است که بسته به نوع جرم ارتکابی شیوه معدوم کردن فرد فرق میکند مثلا درمورد قتل نفس شیوه اجرا اعدام با طناب دار است.یا درمورد حد زنا که اکثرا به صورت سنگسار معمول بوده ویا درمورد حد محاربه و مفسد فی الارض که حکم به کشتن به چهار صورت داده شده که دوتای آن حکم به قتل با به دار آویختن است. به طور کلی شیوه های گوناگونی از گذشته تا به حال برای  اجرای مجازات اعدام معمول بوده از جمله( اعدام با گردن زدن-اعدام با شمع آجین – گیوتین-زنده به گور کردن- سنگسار کردن- جوخه آتش-طناب دار- وشیوه های نوینی چون: صندلی الکتریکی- تزریق آمپول های سمی-استفاده از اتاق گاز) که در کشور ما طناب داربیشتر معمول است.

اما امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته و مترقی حکم اعدام لغو شده‌است و یا در دست بررسی جهت الغا است. هر ساله به طور متوسط سه کشور مجازات اعدام را لغو می‌کنند. از سال ۱۹۸۵، (۱۳۶۴)، تا کنون چهل کشور مجازات اعدام را از قوانین خود حذف کرده‌اند.

از سال ۱۹۸۵ چهار کشور نپال، گینه نو، گامبیاو فیلیپین دوباره مجازات اعدام را به قانون خود بازگردانیده‌اند. نپال این مجازات را دوباره لغو کرده‌است. گامبیا و گینه نو بعد از برگرداندن، اجرا نکرده‌اند. فقط فیلیپین این مجازات را اجرا کرده‌است. ولی در سال ۱۹۹۹ یک مهلت قانونی برای توقف این قانون تعیین کرده‌است.

با این حال هنوز کشورهایی وجود دارند که این حکم را به اجرا در می‌آورند. بیشترین آمار اعدام در میان کشورهای موسوم به جهان سوم و غیردموکراتیک وجود دارد. از میان کشورهای غربی می‌توان به ایالات متحده آمریکا و از میان کشورهای دین‌سالار می‌توان به ایران اشاره نمود. ۹۰ در صد اعدام‌های انجام شده در سال۲۰۰۱ (گزارش شده به سازمان عفو بین الملل) در چین، ایران، عربستان سعودی و آمریکا اجرا شده‌است. در برخی کشورها جوانان زیر سن قانونی هم به اعدام محکوم می‌شوند. ولی مجازات اعدام در کل لازم است وبنظر اینجانب نباید به طور کلی از قوانین حذف شود بلکه باید تا جائی که امکان دارد وبه حریم جامعه لطمه وارد نمی آید این مجازات را تعدیل کرد وهچنین شیوه اجرای آن را بهینه کرد.مثلا سال های متمادی در کشورما بر اثر این طرز تفکر که اعدام در ملاعام باعث وحشت وتنبیه افراد شده وباعث کاهش جرائم این چنینی میشود مجازات اعدام در ملاعام به اجرا درمیآمد اما این واقعیت امر نبود وعکس این قضیه ثابت کرد که اعدام در ملأعام اثرات منفی و نامطلوب فراوان به جای می‌گذارد كه از جمله آن، این است كه خشونت را ترویج می‌دهد و دیدن صحنه‌های خشن قبح خشونت را كاهش می‌دهد؛ هرچند كه این خشونت ناظر به اعدام خلافكاران باشد.که در حال حاضر خوشبختانه با بخشنامه ی جدید رئیس قوه قضائیه اعدام در ملاعام ممنوع اعلام شد ولی برخی حقوقدانان با مثبت ارزیابی کردن این بخشنامه آن را کافی نمدانند عقیده دارند که ممنوعیت اعدام در ملاعام باید به صورت یک قانون درآید.در این زمینه آقای کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری مصاحبه داشته اند که قسمت هایی از آن را با هم مرور میکنیم.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری با مثبت ارزیابی‌كردن بخشنامه رییس قوه قضاییه خاطر نشان كرد: برقراری ضوابط لازم‌الاتباع با بخشنامه و دستوالعمل و شیوه‌نامه ممكن است در كوتاه مدت و در امور خرد موثر باشد اما در درازمدت و مسایل كلان، مفید فایده نیست.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، در ارزیابی از بخشنامه رییس قوه قضاییه مبنی بر ممنوعیت حكم اعدام در ملأعام اظهار داشت: صدور بخشنامه را كاملا مفید و مثبت ارزیابی می‌كنم هرچند كه زمان صدور آن قدری – یا بسیار- دیر است.

كشاورز با بیان اینكه گاهی دیدن این مناظر باعث ایجاد حس ترحم در افراد می‌شود كه طبیعتا با فلسفه مجازات و علنی‌كردن آن انطباق ندارد گفت: در برخی موارد در ذهن برخی از افراد، رفتار محكوم باعث بروز پدیده قهرمان‌پنداری می‌شود كه ایضا این مورد نیز با فلسفه مجازات مغایر است.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلا ادامه داد: در ذهن افراد و خردسالان و نوجوانان، دیدن منظره اعدام آثار بلند مدت منفی و مخربی به جای می‌گذارد كه گاه غیرقابل جبران است و اینكه برخی می‌پندارند دیدن این مناظر باعث تنبه دیگران خواهد شد، پنداری باطل است. وی ادامه داد: همچنان كه شدت مجازات‌ها در مورد افراد مستعد به ارتكاب جرم بازدارنده نیست، به طریق اولی دیدن این مناظر نیز چنین خاصیتی در مورد چنان افرادی ندارد و صرفا آثار سوء آن متوجه مردم عادی می‌شود.

كشاورز در ادامه اظهار داشت: محل اجرای حكم اعدام با توجه به آیین‌نامه مربوط به اجرای احكام اعدام، صلب، رجم، قتل و شلاق موضوعیتی ندارد یعنی مجازات اعدام می‌تواند به طور علنی یا غیرعلنی انجام شود و منظور از علنی این است كه محل اجرا، خارج از زندان و حضور مردم در محل آزاد است.

وی افزود: بنابراین آنچه در بخشنامه آمده گزینش یكی از دو طریق است كه چون جنبه اجرایی دارد، می‌تواند مشكل را حل كند؛ البته در مورد رجم، ملاحظاتی وجود دارند كه با توجه به موارد نادر آن – كه امید است این موارد نادرهم موجود نباشد – درخور تامل است اما فعلا نیازی به بحث درمورد آن نیست.

این حقوقدان در ادامه با اشاره به اینكه اگر قاضی به اجرای حكم اعدام در ملأعام اصرار داشته باشد و این معنا را در رای خود تصریح كند، این بخشنامه نمی‌تواند مانع اجرای علنی باشد، افزود: كسی كه امر مقام قضایی را اجرا نكند، دچار مشكلات انتظامی و كیفری خواهد شد؛ از این رو بهتر است – و باید – این ضابطه به صورت قانون درآید.

وی ادامه داد: به‌طور كلی برقراری ضوابط لازم‌الاتباع با بخشنامه و دستورالعمل و شیوه‌نامه ممكن است در كوتاه مدت و در امور خرد موثر باشد اما در دراز مدت و مسایل كلان مفید فایده نیست؛ از این رو تنظیم ضوابط قانونی – با توجه به تفكیك قوای سه گانه – از هر جهت مطلب قابل توصیه‌ای است زیرا روشی كه به «بخشنامه درمانی» مشهور شده است مطمئنا متضمن راه‌حل‌های ماندگار و درازمدت نمی‌تواند باشد.

وی خاطرنشان كرد: استقلال قاضی به عنوان یك اصل، نقطه قوت یك نظام قضایی است بنابراین از یك سو، این استقلال را فقط با قانون باید محدود و مضیق كرد و از دیگر سو، اقدام یك قاضی را كه در نبودن ضابطه قانونی، به دستور اداری توجه نمی‌كند، نباید حركتی فی حد نفسه، منفی و قابل انتقاد تلقی كرد، هرچند كه با موضوع اقدامش، موافق نباشیم.

كشاورز به بیان مطلبی از مرحوم استاد دكتر عبدالحسین زرین‌كوب اشاره كرد و گفت: به یادم می آید كه می‌فرمود، در سال‌های بسیار دور همراه پدرم از میدان اصلی بروجرد می‌گذشتیم، میدان بسیار شلوغ بود و دو نفر را دار زده بودند. من كه بچه بسیار كوچكی بودم از پدرم پرسیدم چه خبر است، گفت این دو نفر كار بد كرده‌اند و حكومت، آنها را دار زده است. از آن پس هرگز نتوانستم حكومت را كه آن زمان نمی‌دانستم چیست، ببخشم.

وی با ذكر این خاطره تاكید كرد ‌كه اعدام در ملأعام اثرات منفی، نامطلوب و مخرب فراوانی در ذهن افراد، خردسالان و نوجوانان به جای می‌گذارد.

---

دار زدن یکی از روش‌هایاعدام است که باعث شکستن ستون فقرات و گردن و در نتیجه آسیب شدید بصلالنخاع میشود و موجب ایست دستگاه تنفسی بدلیل فلج شدن ششها میشود. البتهاگر طول طناب کم انتخاب شده باشد، شکستن گردن اتفاق نمی‌افتد و وی باخفه‌شدن کشته می‌شد و در حالتی که طول طناب بسیار زیاد باشد،‌ سر از بدنجدا خواهد شد.
تعداد اعدام
گاه در حکم فردی تعداد دفعات اعدام نیز ذکر می‌شود که در این صورت اگر وی به آن تعداد اعدام شد و نمرد، فرد بخشیده می‌شود.

شمع آجین نوعی اعدام است. در این نوع اعدام، سینه فرد را با نیزه و یا وسائل دیگر سوراخ نموده و شمع را در بدن او قرار می‌دادند.
(سوراخ کردن بدن اعدامی برای قرار دادن شمع)


سنگسار، یک نوع مجازات مرگ است که از طریق پرتاب سنگ (که‌ به‌ صورت گروهی انجام می‌شود) به طرف هدف صورت می‌گیرد.
این نوع اعدام ابتدا در یونان و رم باستان شروع شد،‌ و بعد در ادیان یهودیت و اسلام وارد گشته است.
در این کشورها کسی که‌ به‌ سنگسار محکوم می‌شود باید در پارچه‌ای سفیدپوشانیده‌ شده‌ اگر مرد است تا لگن خاصره‌ و اگر زن است تا کمر او را درخاک دفن می‌کنند و سپس با سنگ‌هایی که‌ یکباره‌ محکوم را نمی‌کشد بلکه‌به‌ تدریج و با تحمل درد موجب مرگ وی می‌شود به‌ پرتاب سنگ به‌ سوی شخصقربانی می‌پردازند.
(نگاره‌ای از قرن نوزدهم، از سنگساز قدیس استفان، اولین شهید کاتولیک، توسط یهودیان)



اعدام با صندلی الکترونیکی(بیشتر در کشورهای اروپائی استفاده میشده)



اعدام با گیوتین


: لیست 12 کشوری که بیشترین آمار اعدام در سال2004 را داشته اند

نام کشور	اعدام‌ها	نسبت اعدام به ازای هر صد میلیون شهروند
چین	۳٬۴۰۰+	۲۶۰
ایران	۱۵۹+	۲۳۰
ویتنام	۶۴+	۷۷
ایالات متحده امریکا	۵۹	۲۰
عربستان سعودی	۳۳+	۱۳۰
پاکستان	۱۵+	۹٫۴
کویت	۹+	۴۰۰
بنگلادش	۷+	۵
مصر	۶+	۷٫۹
سنگاپور	۶+	۱۴۰
یمن	۶+	۳۰
بلاروس	۵+	۴۸

نوشته شده توسط:احسان عرفانی
دانشجوی کارشناسی حقوق



دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 22 خرداد 1389 10:29 ق.ظ

نویسنده : سکینه گناوه ای
ارسال شده در: مقالات حقوقی ،

اگر در سالهای دهه30-20 شلاق به عنوان مجازاتی موثر برای برخی از جرائم و مجرمین بود وباعث کاهش جرم و بزه در جامعه می شد. ولی این مجازات درحال حاضر نه تنها تاپیر ندارد بلکه بازتاب فردی و اجتمائی خوشایندی نیز برای فرد و اجتماع نخواهد داشت. همچنین در این عصر ارتباطات وانفجار اطلاعات که تحولات عظیم فکری و فرهنگی به وقوع پیوسته وجهه ی بین المللی نیز نسبت به این گونه مجازات ها تغییر کرده است. به همین دلیل قانونگذار و قضات آگاه ومدبر ما باید با توجه به تغییر اوضاع و احوال اجتمائی با دیدی بازتر وتدابیری زیرکانه تر در پی تعدیل، جایگزینی و یا تغییر اینگونه مجازات های ناکارآمد بوده ومجازات هایی را در نظر بگیرند که به حال فرد واجتماع ،سودمندتر ومفیدتر واقع شوند.

به عنوان مثال ماده174ق.م.ا. حد شرب خمر را برای مرد یا زن هشتاد تازیانه مقرر کرده است .حال با توجه به اینکه سن بلوغ در ایران برای پسر15سال قمری وبرای دختر9سال قمری است.و هر کدام مسول اعمال و رفتار خود میباشند. اگر یک پسر16 ساله دچار این بزه(شرب خمر) شود. بدنبال آن هشتاد تازیانه نیز درمورد او اعمال شود وچه بسا این مجازات در ملاعام اجرا شود.این نوجوان نه تنها از کرده خود پشیمان نمیشود بلکه جری تر شده وشاید مرتکب جرم شدیدتری نیز گردد. چرا که16سالگی حساس ترین سن و برهه ای است که شخصیت نوجوان در حال شکل گیری است حال باتوجه به مجازات مقرر وآثار سوءیی که برای او به همراه داشته این سوال مطرح است که آیا این نوجوان می تواند خود را قانع کند که فردی متعادل باشد.

مگر نه اینکه هدف قانونگذار از نوشتن قانون ومجازات و تعزیرات اصلاح فرد بزهکار و برقرای امنیت در جامعه می باشد.حال چنین فردی با آبروی از دست رفته مخصوصا در شهرها ومحیط های کوچک نه تنها موقعیت چندان جالبی نخواهد داشت.بلکه خانواده وفامیل او نیز از این رویداد و وضعیت پیش آمده در امان نخواهد بود. این عمل پیامدهای دیگری نیز به دنبال دارد.علاوه براینکه اثرات اجتمائی آن تا سالها برقرار میباشد از نظر روحی وروانی نیز تاثیرات بسیار منفی و بدی بر روی خانواده و خودش نیز دارد.

با انگشت نما شدن در جامعه وعدم یافتن کار مناسب، یا سرخورده شده و به بیماریهای روحی و روانی مبتلا میشود ویا سعی میکند که با جذب در گروه ها و باندهای خلاف وکسب جایگاه در این گروه ودسته ها عقده طرد شدن از جامعه را جبران کند وبرای نیل به هدف خود دست به بزهکاری های به مراتب خطرناک تر وبزرگتر می زند ویا در حالتی خطرناک تر وپیشرفته تر سعی در انتقام گیری از جامعه میکند.

البته همه ی این عوامل مستقیما ناشی از مجازات شلاق نیستند بلکه شلاق می تواند مقدمه و زمینه ساز بستری مناسب  برای به وجود آمدن این جرائم باشد. 

اگر قضات با هوش وذکاوت خود به جای شلاق ومجازات های امثال آن به شخصیت فرد توجه کنند وبه نوعی خلاقیت به خرج دهند ودر چهارچوب قانون،.مجازات منطبق با نوع جرم وشخصیت بزهکار را اعمال کنند.مسلما نتیجه بهتری عاید فرد ومتقابلا جامعه می شود.

ماده404قانون مجازات اسلامی در بخش دیات مقرر می دارد:« دندان های اضافی....... دیه ای ندارند و اگر در کندن آنها نقصی حاصل شود تعیین مقدار ارش آن با قاضی است واگر هیچ گونه نقصی حاصل نشود ارش نخواهد داشت ولی به نظر قاضی تا74 ضربه شلاق محکوم می شود»

هرچند قسمت آخر، مجازات شلاق را به نظر قاضی موکول کرده ولی در اینجا شلاق چه نفعی به حال مجنی و مجنی علیه دارد، مجنی شلاق بخورد درد مجنی علیه ساکت می شود؟آیا در اینجا نیز اگر به جای شلاق مقدار ارش را نوشته بو جالبتر و بهتر نبود؟

و یا ماده543 درمورد محو یا شکستن مهر یا پلمپ که جایگزین ماده 113ق.م.ع مصوب 1304 میباشد در حالی که در قانون 113ق.م.ع مصوب 1304 ذکری از شلاق نشده ولی در ماده 543 ق.م.ا قسمت آخر آن 74 ضربه شلاق را نیز تجویز کرده است. بنظر می رسد در اینجا هم  اگر به جای شلاق جریمه نقدی متناسب با نوع جرم را نوشته بود بهتر بود.و نتیجه بهتری عاید میشد.

نوشته شده توسط: سکینه گناوه ای

دانشجوی کارشناسی حقوق

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 30 آذر 1387 10:31 ق.ظ



تعداد کل صفحات : 4 1 2 3 4