پیشروان حقوق دانشگاه پیام نور گناوه

نویسنده : حسین زارعی
ارسال شده در: مقالات حقوقی ،

از شروع جنگ داخلی افغانها در زمان کودتای داخلی آن کشور تا ظهور و به قدرت رسیدن پدیده ای به نام طالبان سپس سقوط آنان ایران پذیرای میلیونها آواره افغانی بوده با همه مسایلی که این جمعیت عظیم می توانسته داشته باشد.

دولتهای مختلف در دوره های متفاوت رفتارهای مختلف در قبال این آواره گان از خود نشان داده اند

دولتهای مختلف در دوره های متفاوت رفتارهای مختلف در قبال این آواره گان از خود نشان داده اند انفعال. اردوگاه سازی .جمع آوری وباز گرداندن وطنز آلود ترین رفتار جمع آوری و سپس ظهور شخص ظرف ٢٤ ساعت در مکان قبلی است که در طی آن تمام هزینه کرد بودجه عمومی بر باد رفته است و برای هیچ کس هم امکان پی گیری وجود ندارد. اینها  رفتارهایی بوده که در طول این مدت با بیش از٢٠٠٠٠٠٠ نفر ازاین  ملت مهمان بر سفره نفت آلود این سرزمین شده است صرف نظر از همه این مسایل به نظر می رسد با حضور نیروهای چند ملیتی و شکل گیری دولت در افغانستان زمان آن رسیده که رفتاری در چهارچوب حقوق بین الملل با این افراد شود. نمونه این رفتار را می توان از طرف دولت افغانها در رفتار بر سر آب هیرمند با وجود خشک سالی مردم سیستان ایران مشاهده کرد.

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 18 اردیبهشت 1388 04:11 ب.ظ

نویسنده : نویسنده مهمان

 

ضرورت های سقط جنین عبارتنداز: اخراج عمدی به خاطر حفظ حیات مادر یا سقط جنین عمدی مجاز مقید به قیود و مشروط به رعایت شرایطی معین با انجام اعمال خاص و استفاده از وسایل خاص به وضعیت مجاز که در واقع عارضه ایی است که از عوامل  فلسفی ، حقوقی ، سیاسی ، جنگ و صلح ، اقتصادی و اجتماعی ، تاریخی ، سنتی ، مذهبی نظریات و فرضیات روانی و درمانی و یا از عوامل دیگر ناشی می شود بدین جهت عمل سقط جنین عمدی بر حسب زمان و مکان مجاز یا غیر مجاز می گردد .

در حقوق ایران سابقاً ماده ی(183) قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 به این موضوع پرداخته بود . آیین نامه ی این قانون ، به موجب آیین نامه ی پزشکی سال 48 به تصویب رسید. در اصلاح قانون مجازات عمومی در سال 1352 در بند ب ماده 42، ماده 183 را عیناً تکرار شد و نهایتاً در سال 55 آیین نامه ی اجرایی بند 3 ماده 42 پذیرفته شد .

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 18 اردیبهشت 1388 04:08 ب.ظ

نویسنده : احسان عرفانی
ارسال شده در: مقالات حقوقی ،

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 18 اردیبهشت 1388 04:14 ب.ظ

نویسنده : محسن دشتی زاده





دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 25 بهمن 1387 03:35 ب.ظ

نویسنده : احسان عرفانی

رییس پلیس مبارزه با مفاسد اجتماعی نیروی انتظامی که پیش از این مهمترین هدف خود را "برخورد با زنان چکمه پوش" ‏عنوان کرده بود، همزمان با تصویب لایحه جرائم رایانه‌ای و تشکیل "دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای و اینترنتی در دادستانی ‏تهران"، از برخورد"شدید" پلیس با "متخلفان اینترنتی" خبر داد. ‏

سرتیپ احمد روزبهانی در گفتگو با خبرگزاری کار ایران اعلام کرد: "برخورد با متخلفان اینترنتی در دستور برنامه آینده ‏ناجا قرار دارد و با متخلفان وبلاگ‌‏ها که اقدام به انتشار مضامین ممنوع می‌‏کنند به شدت برخورد قانونی می‌‏کنیم."‏

هرچند وی "مضامین ممنوع" را توضیح نداد اما تاکید کرد که: "پلیس تلاش خواهد کرد تا فعالیت متخلفان اینترنتی در ایران ‏را بیشتر از قبل محدود کند‎.‎‏"‏

این اظهارات مقام ارشد پلیس ایران در شرایطی بیان شده که ماه پیش مجلس شورای اسلامی لایحه ای را با عنوان "جرائم ‏رایانه ای" به تصویب رساند که در آن به قوه قضاییه اجازه می داد برای محاکمه متهمان "دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای و ‏اینترنتی" در دادستانی ها تشکیل دهد. ‏

با اینکه پس از طی مراحل قانونی و تایید و امضای آن برای اجرا، تنها چند روز است که این قانون به دستگاه ها ابلاغ شده ‏اما گویا نیروی انتظامی سعی در اجرای با شتاب آن دارد چرا که دیروز روزبهانی، مقام ارشد پلیس از آغاز برخورد ها ‏خبر داد: "سایت‌‏های ممنوعه شناسایی شدند، ‌‏ استفاده غیرمجاز از سایت‌‏ها که در حوزه کاری ما است‌ ‏و دستگیری هم ‏داشته‌‏ایم و به مقامات قضایی معرفی شده‌‏اند‎.‎‏"‏

آنچنان که سایت خبری شهاب نیوز روایت کرده روزبهانی در عین حال آمار تعداد دستگیر شدگان و نام و تعداد سایت‌های ‏فیلترشده را اعلام نکرد و گفت به دلیل بخشنامه داخلی ناجا از ارائه این اطلاعات معذور است‎.‎

وی همچنین در مورد نحوه برخورد با این متهمان هم یادآور شد: "بنابراین پلیس مبارزه با مفاسد اجتماعی با مشاهده افرادی ‏که در تلاش هستند نظم و امنیت جامعه را به نوعی بر هم بزنند به شدت برخورد قانونی کند‎.‎‏"‏

‎
‎‎دست بزن در کمیته فیلترینگ‎‎

هرچند در سالهای اخیر وبلاگ نویسان و کاربران اینترنتی از برخورد، بازداشت، احضار و حتی زندان مصون نبوده اند اما ‏ورود نیروی انتظامی به جمع برخورد کنندگان با وبلاگ نویسان و این فعالان مساله جدیدی است. این اولین بار است که ‏رسما یک مقام نیروی انتظامی از "برخورد شدید" با فعالان اینترنتی خبر می دهد و آن را جزو وظایف پلیس می شمارد.‏
‏ این حق از آنجا ناشی شده است که ماه گذشته مجلس در حاشیه تصویب لایحه "جرائم رایانه ای" رسما نیروی انتظامی را ‏نیز به جمع محدود کنندگان اینترنت وارد کرد. براساس مصوبه اخیر مجلس، رییس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی نیز ‏عضو کمیته "تعیین مصادیق فیلترینگ" شد تا به این ترتیب نظر مسولان قضایی تامین شود و "کمیته، بازوی اجرایی داشته ‏باشد". ‏

فیلترینگ سایت‌های اینترنتی در ایران از سال ۱۳۸۰ و همزمان با دور دوم ریاست جمهوری سید محمد خاتمی آغاز شد. ‏مسوولیت تعیین مصادیق فیلترینگ سایت‌ها بر عهده مجموعه‌ای به نام "کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ" بود که نمایندگانی ‏از صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات اعضای آن بودند. اما این ترکیب در قانون جدید ‏مجلس بسط پیدا کرد چرا که بر پایه لایحه جرائم رایانه‌ای، اعضای کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ سایت‌های اطلاع رسانی ‏عبارتند از نیروی انتظامی، وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، ‏علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و یک نفر خبره در فناوری ‏اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس و یک نفر نماینده مجلس به انتخاب کمیسیون قضایی و ‏حقوقی مجلس‏‎.‎

در هفت سال گذشته این کمیته اصلی ترین عامل مقابله با دسترسی آزادانه به اطلاعات از طریق اینترنت در ایران بوده ‏است. هرچند پیش از این هیچ آمار نیمه رسمی یا رسمی از تعداد سایت‌های اینترنتی فیلتر شده در ایران وجود نداشت اما دو ‏ماه پیش خبرگزاری مهر به نقل از "عبدالصمد خرم‌آبادی" مشاور قضایی دادستانی کل کشور از فیلترینگ حداقل 5 میلیون ‏سایت اینترنتی در کشور خبر داد‏‎.‎

منبع:rooz

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 6 اسفند 1387 05:24 ب.ظ

نویسنده : احسان عرفانی
ارسال شده در: خبر ،
تعدادی از دانشجویان  دانشگاه پیام نور صبح امروز - یكشنبه - در اعتراض به نمرات پایان ترم در مقابل ساختمان مركزی دانشگاه پیام نور تجمع كردند
دانشجویان شركت‌كننده در این تجمع كه همچنان ادامه دارد ، به نمرات ، نحوه طراحی سئوالات و تصحیح امتخانات  اعتراض دارند. لحظاتی قبل پس از رایزنی‌هایی بسیار میان دانشجویان معترض و مسئولان دانشگاه ،مقرر شد سه نفر از نمایندگان این معترضین به دانشگاه وارد شوند نمایندگان دانشجویان معترض معتقدند كه نحوه طراحی سئوالات پایان ترم دانشجویان اشتباه بوده است.
منبع:www.pnunews.blogfa.com

---

این اولین باری  نیست که شاهد اشتباهات فاحش  در طراحی سوالات پیام نور  هستیم. طراحی سوال یکی از حساس ترین و اساسی ترین کارهای دانشگاه است و به همین منظور  طراحی آن را به کارشناسان زبده میسپارند و دقت زیادی به خرج می دهند  ولی در دانشگاه پیام نور که چیزی حدود 20سال از سابقه آن میگذرد متاسفانه  این مهم بارها با بی مهری فراوان روبرو شده است . و مسولین بارها  اینگونه حقوق دانشجویان را نادیده گرفته اند من لااقل درمورد خودم که 5 ترم از این دانشکاه را سپری کردم بارها شاهد اشتباهات فاحش در سوالات امتحانی بودم .جای دوری نرویم همین ترم جاری دوتا از امتحاناتم مشکل داشت در یکی از امتحانات هر چهار گزینه مطرح شده جواب سوال بود و یا مورد دیگر آنکه سوال مطرح شده خارج از منبع اعلام شده بود.. اما دردآورتر آن است که مرجعی برای اعتراض موثر  وجود ندارد . و آن هم شاید بخاطر سیستم آموزش از راه دور آن است که واحد دانشگاهی اختیارات محدودی دارد و تابع مرکز است.


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 6 اسفند 1387 05:24 ب.ظ

نویسنده : محسن دشتی زاده





راهنمای دریافت نمرات ترم اول88-87

1.روی کلید مشاهده  نتایج آزمون دانشجو کلیک کنید.








2.در قسمت شماره درس روی علامت سوال کلیک کنید.







3.یکی از دروس را انتخاب کرده و در قسمت پائین صفحه، کلید جستجو را کلیک کنیید.

4.نمره درس مربوط در صورت ثبت قابل مشاهده می باشد.

5.برای مشاهده سایر نمرات کلید شروع مجدد را بزنید و درس مربوط را انتخاب کنید و سایر مراحل را ادامه دهید.





دیدگاه ها : نظرات شما
آخرین ویرایش: جمعه 4 بهمن 1387 12:09 ب.ظ

نویسنده : احسان عرفانی

آیا قوانین سازمان ملل ناكارآمد است؟

                                      

ناتوانی جامعه ملل در جلوگیری از بروز جنگ جهانی دوم موجب گردید تا كشورهای بزرگ پیش از خاتمه جنگ طرح تاسیس سازمان جهانی را پی ریزی نمایند كه جهت حفظ و حراست از صلح وامنیت بین المللی قدرت وتوانائی كافی داشته باشد. این مذاكرات با منشور آتلانتیك در 14اوت1941شروع شد و در پی كنفرانسها واعلامیه های متعدد سرانجام با گردهمائی بیش از 50 كشور جهان در سان فرانسیسكو منجر به تاسیس سازمان ملل متحد گردید.

اما علما و دانشمندان حقوق بین الملل سال ها پیش از تاسیس آن در مورد كارائی و عدم كارائی این حقوق  نظریات گوناگونی ارائه داده اند برخی  سعی در نفی و عدم آن یا حداقل تضعیف آن دارند ومعتقدند كه بخاطر عدم برخورداری از ضمانت اجراهای موثر اصولا ناكارامد است. و چیزی جز یك سلسه دستورات ساده اخلاقی ونزاكت بین المللی  بیش نیست.

حال پرسش این است كه این سازمان كه نزدیك به 64سال از تاسیس آن میگذرد تا چه حد توانسته است در ایفای وظایف خود موفق عمل كند و به  مناقشات و اختلافاتی كه بین تابعان آن یعنی كشورها ی عضو رخ داده رسیدگی كند واحیانا از بروز جنگ جلوگیری كند؟

عملكرد سازمان

بر كسی پوشیده نیست كه امروزه برخی از اركان سازمان ملل به ابزاری در دست قدرت های بزرگ تبدیل شده است و آنها از  آن برای پیشبرد مقاصد خود استفاده میكنند  . و در برخی  جاها مخصوصا ركن شورای امنیت آن به نفع قدرت های بزرگ(امریكا واسرائیل) در مقابل دیگر كشورها (ایران) موضع میگیرد وقطعنامه صادر میكند و فعالیت های آنان را برای امنیت جهان خطرساز میخواند و در مقابل تجاوز اسرائیل به فلسطین مدتها سكوت میكند و بعد هم اگر در زیر فشار افكار عمومی جهان بخواهد اقدام موثری انجام دهد این اقدام  با وتوی اعضا دائم شورا ی امنیت  مواجه میشود ودر آخر  به جای صدور قطعنامه، یك اعلامیه كه از هیچ قدرت الزام آوری برخوردار نیست صادر میكند وفقط تاسف خود را ازجنایت اسرایل اعلام میكند و در كل هیچ اقدام الزام آوری انجام نمی دهد. این رویه ای كه سازمان در پیش گرفته بیشتر وبیشتر نظریات دانشمندانی چون هابس و اسپینوزا را تدائی میكند .«به عقیده آنان جامعه بین المللی یك جامعه ماقبل تاریخ ، و مناسبات میان كشورهای حاكم، به مناسبات مبتنی بر قدرت شبیه است زیرا تابع هیج اقتدار برتر وقدرت عالی نیست و كشورها به مثابه گلادیاتورها بوده و میتوانند با اعمال حاكمیت به جنگ متوسل شوند .(چیزی كه امروز در غزه شاهد آن هستیم) ویا اینكه اسپینوزا در جای دیگر میگوید «هر كس به همان اندازه حق دارد كه قدرت دارد»

در اینكه در ساختار سازمان ملل مشكلاتی وجود دارد شكی نیست اما آیا این تقصیر از جانب قواعد وضع شده این سازمان است یا در نتیجه عملكرد آن؟

به نظر میرسد كه هر دو مقصر باشند اما قواعد وقوانین بیشتر تقصر دارند زیرا قواعد وضع شده هستند كه ساختار تبعیض آمیز كنونی سازمان را بوجود آورده اند و متاسفانه چه در گذشته و امروز شاهد هستیم كه  در جامعه بین الملل، حقوق بازیچه سیاست قرار گرفته و سیاست برآن حاكم شده و بسیاری از قوانین وضع شده نیز متاثر از همین عامل (سیاست) بوجود آمده و یكی از نمونه های آن حق عضویت دائم در شورای امنیت سازمان ملل برای پنج كشور(امریكا- روسیه-چین-فرانسه وانگلستان) است وعلاوه برآن  حق وتو است كه برای آنها قائل شده و معلوم نیست این حق برای چی به آنها داده شده و تا كی در انحصار آنها باقی خواهد ماند. واشكال مهمتر دیگر در اساسنامه سازمان است كه هرگونه تغییر در اساسنامه باید از سوی هر پنج عضو این شورا تصویب شود.

 ولی با وجود این اشكالات در اساسنامه سازمان قوانین خوب و مفید نیز وجود دارند كه بعضا از هیچ ضمانت اجرای موثری برخوردار نیستند اما كشورها و دیگر تابعان حقوق بین الملل خود را ملزم به رعایت آن ها می دانند وخیلی كم پیش می آید كه از آن سرپیچی كنند.زیرا درصورت نقض این قوانین وقواعد به غیر از برخوردهای احتمالی سازمان به حیثیت واعتبار كشور متمرد در جهان خدشه وارد می آید و از آن جمله می توان به  حقوق مربوط به معاهدات بین المللی دو جانبه و چندجانبه – حقوق مربوط به رعایت حریم هوائی دریائی وزمینی دیگر كشورها - حقوق مربوط به منع توسل به زور و رعایت حقوق بشر نام برد.

در پایان امیدوارم سازمان ملل در بحران غزه كه امروز گریبان آن را گرفته موفق عمل کند وهرچه زودتر با اقدام فوری وموثر خود جلوی فجایع بیشتر را بگیرد زیرا هرچند شورای امنیت نتوانست اقدام موثری انجام دهد ولی طبق قوانین خود سازمان مجمع عمومی میتواند دستور تشكیل جلسه فوری بدهد و پرونده این جنگ را در دستور كار خود قرار دهد .  

دیدگاه ها : نظرات شما
آخرین ویرایش: جمعه 4 بهمن 1387 12:08 ب.ظ

نویسنده : حسن اکبری
ارسال شده در: مقالات حقوقی ،

مقدمه

در میان موضوعات حقوق بشر شکنجه جایگاه خاصی دارد چرا که  سالها است  در سراسر جهان انسانها را شکنجه می کنند چه در کشورهای که به شکنجه گری معروف هستند و چه در کشورهای که نظام دمکراتیک  دارند. چینی ها  ضرب المثلی دارندکه می گوید: کسی که دست به خشونت می زند استدلال سرش نمی شود.و شکنجه بدترین نوع خشونت است چون قربانیان آن نمی توانند از خود دفاع کنند.                                                                                                    

اصل منع شکنجه که یکی از مهمترین قواعد بنیادین و آمره حقوق بشری است.و در اسناد بین المللی و منطقه ای متعدد از جمله  اعلامیه حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است و در تمام اسناد بین المللی  با به کار بردن عبارات مختلفی چون شکنجه  سوء رفتار مجازاتهای ظالمانه  رفتارهای غیرانسانی  رفتارهای تحقیرامیز و غیره را ممنوع کرده اند و از سوی دیگر ممنوعیت منع شکنجه مورد تاکید همه اندیشمندان قرار گرفته است.جامعه شناس آلمانی «هورست هرمان» در کتابی بنام ((شکنجه دائره المعارف دژخیمی )) معتقد است که برای ایجاد روحیه شرم آوری شکنجه هر چه بیشتر دست به افشای شکنجه گران در پهنای همگانی زد چرا که بدترین دشمن شکنجه گران همیشه افکار عمومی بوده است. پس تقسیم مباحث بدین ترتیب خواهد بود که ابتدا از شکنجه تعریفی ارائه می دهیم سپس بطور اجمال و گذرا به برسی منع شکنجه در اسناد بین المللی و قوانین ایران می پردازیم و پس از آن تاریخچه کنوانسیون منع شکنجه را برسی نموده و بعد از آن برای بهبود وضع قانون منع شکنجه نظراتی ارائه می دهیم و در آخر نیز از این بحث نتیجه گیری می کنیم.                                                                                                                   

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 25 دی 1387 10:33 ق.ظ

نویسنده : احسان عرفانی
ارسال شده در: خبر ،

جرایم جدید رایانه ای مشخص شدند

 این لایحه که با همکاری دولت و ‏قوه قضاییه آماده شده ۵۷ ماده دارد که به گفته تهیه کنندگان آن"برای سامان‌دهی جرایم رایانه‌ای" به مجلس ارایه شده ‏است. ‏

بنا بر لایحه جرایم رایانه‌ای "اشخاصی که رایانه‌ها یا وبلاگ‌ها را راه می‌اندازند" در قبال محتوای آن "مسوولیت ‏کیفری" دارند.‏

با این مختصات، روز یکشنبه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب شور دوم لایحه‌ جرایم رایانه‌ای تصویب ‏كردند كه هركس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی كه به وسیله‌ تدابیر امنیتی حفاظت شده ‏است دسترسی پیدا كند، به حبس از 91 روز تا یك سال یا جزای نقدی از 5 تا 20 میلیون تومان یا هردو مجازات ‏محكوم خواهد شد‎. ‎

هم‌چنین بر اساس یكی دیگر از مواد مصوب این لایحه، هركس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات ‏غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الكترومغناطیسی یا نوری را شنود كند از 6 ماه تا 2 سال به ‏حبس محكوم شده یا جزای نقدی از 10 تا 40 میلیون ریال را باید بپردازد و یا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد‏. ‎

منبع:roozonline‏

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 9 دی 1387 11:28 ب.ظ



تعداد کل صفحات : 4 1 2 3 4